انطلاق طرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا.. البنك المركزي يكشف عن خطوات تعزيز السيولة المالية بفعالية

يصدر البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه، موزعة بين آجال 182 يومًا و364 يومًا، بهدف تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تُعد أذون الخزانة من الأدوات المالية الحيوية القصيرة الأجل التي تدعم الاحتياجات التمويلية للدولة خلال فترات محددة.

تفاصيل إصدار أذون الخزانة بالقيمة وآجال الاستحقاق المحددة

خُصص للطرح الأول مبلغ 50 مليار جنيه، يستحق بعد 182 يومًا، فيما بلغ حجم الطرح الثاني 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك وفقًا لموقع البنك المركزي المصري؛ حيث تشكل هذه الطروحات إحدى الآليات الرئيسة التي تفوضها وزارة المالية للبنك المركزي لإدارتها خلال العام المالي؛ تستخدم عائدات بيع أذون الخزانة لتغطية بنود الموازنة العامة للدولة، مما يدعم قدرة الحكومة على مواجهة العجز المالي دون إحداث ضغوط مفرطة على الأسواق المالية.

التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في إدارة إصدار أذون الخزانة

تمنح وزارة المالية البنك المركزي المصري التفويض الكامل لإدارة عمليات طرح أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، وهو ما يضمن تدفُقًا منتظمًا للموارد المالية المطلوبة، كما يساعد هذا التنسيق الدقيق على تنظيم الإصدارات بما يتناسب مع احتياجات الموازنة ويعزز الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق؛ ويعكس ذلك التناغم بين المؤسستين في سبيل دعم الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التوازن والاستدامة.

كيف أثّر خفض أسعار الفائدة على سوق أذون الخزانة؟

في خطوة مؤثرة على سوق أذون الخزانة، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ 25 ديسمبر 2025؛ حيث انخفض سعر عائد الإيداع ليصل إلى 20.00%، والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية عند 20.50%، وسعر الائتمان والخصم أيضًا عند 20.50%؛ هذا التخفيض يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يجعل أذون الخزانة أكثر جاذبية للمستثمرين ويزيد من حركة الطروحات والطلب على هذه الأوراق المالية قصيرة الأجل.

تُعتبر أذون الخزانة أداة مالية مركزية في الاستراتيجيات الحكومية لتمويل العجز، فهي صكوك دين قصيرة الأجل توفر السيولة بسرعة وكفاءة، مع ضمان الأمان المالي كونها مضمونة من الدولة؛ ويُشير التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية إلى أهمية ضبط الإصدارات وأسعار الفائدة لضمان تدفق الأموال بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني ويوازن بين المرونة والقدرة على التمويل المستدام.