انخفاض مفاجئ .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يتراجع ويثير القلق الاقتصادي
شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا محدودًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حيث جاء التداول في مستويات متقاربة بين البنوك الكبرى، مع تسجيل فروقات طفيفة في سعر الشراء والبيع، مع استمرار تأثير عوامل عدة على حركة سعر الدولار في مصر خلال هذه الفترة.
توقعات سعر الدولار في مصر وتأثيرها على الأسواق المالية
تتصدر توقعات سعر الدولار في مصر اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، لا سيما بعد تصعيد مؤسسة “ستاندرد آند بورز” لتقديراتها لتصل إلى 47 جنيهاً، بينما بنك ستاندرد تشارترد، بدوره، عدل توقعه للسعر عند 47.5 جنيه للربع الأول من 2026، مع توقع فترة استقرار عند 49 جنيهاً بنهاية العام، مما يعكس حالة الترقب وحسن الظن في استقرار الجنيه وسط تعدد المؤثرات.
دور أدوات الدين الحكومية في دعم استقرار سعر الدولار في مصر
يُبرز دور أدوات الدين الحكومية كعامل رئيس في تعزيز سعر الدولار في مصر عبر دعم الجنيه، من خلال إقبال المستثمرين الأجانب المتزايد على أدوات الدين المحلي لنمو ملحوظ في المبيعات، التي تجاوزت 9.5 تريليون جنيه في 2025 مقابل 5.5 تريليون في 2024، كما زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لما يقارب 42.4 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من 2025، مع ارتفاع ملحوظ بنحو 10.7 مليار دولار، الأمر الذي ساعد في تحسين سعر الجنيه الذي تحسن بنسبة 6.2% خلال العام نفسه ليقترب متوسط سعره من 47.6 جنيه.
السياسة النقدية للبنك المركزي وتأثيراتها على سعر الدولار في مصر
أظهر البنك المركزي المصري اتجاهًا واضحًا عبر خفض أسعار الفائدة بمجموع 7.25% خلال عام 2025، مع وصول العائد الحقيقي إلى نحو 7.5%، حيث سجلت عوائد أذون الخزانة مستويات مرتفعة بين 24.5% و25.5% حسب المدد، أما التوقعات في 2026 فتشير إلى بداية انعكاس حذر بانخفاض تدريجي في العوائد، توافقًا مع السياسات المعدة لتحفيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، مما ينعكس على حركة سعر الدولار في مصر ضمن نطاق ضيق.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.25 | 47.35 |
| بنك مصر | 47.25 | 47.35 |
| البنك التجاري الدولي | 47.25 | 47.35 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.22 | 47.32 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.30 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.20 | 47.30 |
شهد سعر الدولار في مصر تحولات ملحوظة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، إذ انتقل الدولار من مستوى 30.83 جنيه للشراء إلى مستويات تجاوزت 49 جنيهاً، لتبدأ السوق بعدها رحلة استقرار تدريجي مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يُفسر التراجع الحالي مع بداية عام 2026، وسط حزمة مؤشرات متعددة، منها قوة أدوات الدين، ومعدلات العائد الحقيقية التي تظل مرتفعة، بالإضافة إلى ثبات نسبي على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
- تراجع سعر الدولار في البنوك ما بين قرشين إلى 5 قروش مقارنة باليوم السابق؛
- زيادة ملحوظة في مبيعات أدوات الدين المحلية خلال 2025 عن العام السابق؛
- ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى أكثر من 42 مليار دولار؛
- خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 7.25% مع حفاظ العائدات الحقيقية على مستويات إيجابية؛
- تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وتأثيراته المستمرة حتى الوقت الحالي.
يرتبط سعر الدولار في مصر بعدة عوامل متداخلة، تتراوح بين السياسة النقدية، والمؤشرات العالمية، وحركة تدفقات رؤوس الأموال، خصوصًا المتعلقة بأدوات الدين المحلية، حيث تتجه الأسواق حالياً نحو نسق مستقر نسبيًا مع توقعات مستمرة بسعر يتراوح بين 47 و49 جنيهاً خلال العام الجاري، ما يعكس مساهمة متكاملة بين التحسن الاقتصادي والسياسي في احتواء تقلبات سعر الدولار داخل نطاق محدود.