ارتفاع أسعار الكتاكيت.. الزراعة تؤكد عدم وجود مبرر لما يشهده السوق وتعد بالتحرك الفوري

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السوق باستمرار، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الكتاكيت في الوقت الراهن لا يستند إلى أسباب حقيقية، خصوصًا مع الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين في السوق المحلي.

أسباب وضوابط ارتفاع أسعار الكتاكيت وكيفية التدخل الحكومي

أوضحت وزارة الزراعة أن دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يشمل مراقبة السوق وضبط الأسعار بشكل دوري، بما يضمن توازن العرض والطلب، وتفادي أي زيادات غير مبررة في الأسعار. ويتخذ استيراد الكتاكيت كحل محدود جدًا وشبه استثنائي، إذ يُستخدم لضبط السوق فقط عندما تستدعي الحاجة، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لتسهيل التوسع وزيادة حجم الإنتاج. كما تُبرر الوزارة ارتفاع الأسعار بفترات محددة مثل المواسم أو الأعياد، حيث يزداد الطلب، وأثناء فترات الطقس البارد الذي يرفع تكاليف تدفئة قطعان الدواجن، مما يؤثر بشكل طبيعي على تكاليف التربية والأسعار.

زيادة إنتاج الدواجن وأنواعها في السوق المصرية خلال عام 2025

أظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء وبيض المائدة في عام 2025 ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، كما سجل الإنتاج من الدجاج البلدي زيادة بنحو 12.5%. هذه الزيادة تأتي تتويجًا للجهود الحكومية الداعمة لقطاع الدواجن، التي شملت تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي للمربين سواء كانوا من صغار أو كبار المنتجين، مما ساهم في توسيع طاقة الإنتاج وزيادة معدلات الربح في هذا القطاع الحيوي.

الدعم الحكومي لمربي الدواجن لتوفير مدخلات الإنتاج وضبط الأسعار

تعمل الوزارة على إتاحة مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه مربي الدواجن، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز الإنتاج ويضمن استمراريته بجودة عالية. يهدف هذا الدعم الشامل إلى تحفيز التوسع في الإنتاج، والحفاظ على استقرار أسعار الكتاكيت في الأسواق، ورفع الإنتاج الوطني لتلبية الطلبات المحلية دون التأثير السلبي على المستهلكين. كما تلتزم وزارة الزراعة بتوضيح المعلومات الخاصة بالسوق بشكل شفاف لمنع أي سوء فهم أو التباس قد يترتب على الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة.