ارتدادات مؤثرة.. رفع الجمارك والدولار يعيدان توجيه عمليات الاستيراد لدول أخرى

ارتفعت المخاوف الاقتصادية في العراق مع تضييق المجال على قطاع السيارات، حيث توقّع الباحث الاقتصادي صفوان قصي أن تتكبّد البلاد خسائر كبيرة بعد هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن بعض عمليات الاستيراد لا تعود بالنفع على العراقيين، بل تُوجَّه لدول أخرى. في ذات الوقت، كشف قصي أن ارتفاع سعر صرف الدولار أضعف ثقة المواطنين بالنظام المالي بشكل ملحوظ.

تأثير انخفاض ثقة العراقيين بالنظام المالي على قطاع السيارات

أوضح قصي في حديث تلفزيوني أن غياب ثقة العراقيين في النظام المالي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يُضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويُعقّد الأوضاع الاستيرادية. وأكد أن تطبيق نظام أسيكودا من شأنه تقليل الفجوة بين الحوالات والاعتمادات، حيث يشمل النظام عشرات الدول الكبرى، مما يساعد العراق على تنظيم تجارته الخارجية بشكل أفضل. ولفت إلى ضرورة الاستعانة بشركة دولية متخصصة في تنظيم التجارة لدعم الاقتصاد العراقي، مع الإشارة إلى أن شركة K2 تسعى لتقليل الثغرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في السوق.

الجمرك والتعرفة وتأثيراتهما على الاقتصاد العراقي

من ناحيته، اعتبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن رفع التعرفة الجمركية من قبل حكومة تصريف الأعمال شكل “صدمة” للاقتصاد، خاصةً أن هذا الإجراء يُطبق لأول مرة رغم إقراره عام 2010. وأشار إلى أن العراق اشترى نظام الأسيكودا عام 2014 وكان من المفترض تفعيله منذ ذلك الحين، ليبدأ العمل به فعلياً عام 2022. وأكد العبيدي ضرورة البدء بخطوات تمهيدية لتطبيق الجمارك بشكل أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الهدف من التعرفة الجمركية الحالية هو زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة. وأوضح أن التعرفة الجمركية كانت تقارب الصفر قبل التطبيق الجديد، وهذا التحول أحدث صدمة في السوق المحلي.

خطوات ومقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي وتأثير التعرفة الجمركية على المواطنين

أكد كلا الخبيران أهمية ضبط التعرفة الجمركية وسط حاجة ملحة للإصلاحات الحقيقية في الاقتصاد العراقي. وأشار قصي إلى ضرورة تحديد حاجات البلاد الفعلية من الاستيراد، حيث توجد مبالغة في كثير من الفئات، مع التنويه إلى ضرورة عدم تحميل الموظفين مسؤولية انخفاض أسعار النفط، خاصة أن أغلب الموظفين يحاولون الادخار عبر شراء الدولار. من جهته، نصح العبيدي بأن تُراجع بعض بنود التعرفة الجمركية مثل الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد على أهمية إقامة مشاريع استثمارية للنقل العام قبل فرض الجمارك على السيارات. كما رأى أن وجود ثقة بالقطاع المصرفي سيُسهّل على الحكومة الاستدانة ويزيد من ودائع المواطنين المضمونة من قبل شركات مختصة. وأشار إلى أن واشنطن لا تعترض على تبادل تجاري واضح مع إيران، ما قد يساهم في تحسين العلاقات الاقتصادية للبلاد.