مفاجأة قانونية.. مبدأ قضائي جديد يحسم رفض دعاوى فروق أسعار الذهب بالقائمة بشكل نهائي

في قرار حاسم بشأن نزاعات فروق أسعار الذهب بالقايمة، أكدت محكمة استئناف أسرة المنصورة – الدائرة (33) شرعي – أن قائمة المنقولات تُعد عقدًا ملزمًا بقيمته الأصلية وقت تحريرها، ولا يجوز تعديل هذه القيمة أو تحويل القائمة إلى أداة مضاربة لفرض إعادة التفاوض بسبب تغير أسعار السوق أو تقلباتها، ما يعزز حماية الأطراف من المخاطر غير المتوقعة.

حماية الالتزامات العقدية في حالات فروق أسعار الذهب بالقايمة

أوضحت المحكمة أن القانون يؤكد على حماية الالتزامات الناشئة من العقد، حيث لا يجوز تحميل أي طرف من أطرافه مخاطر التغيرات التي تطرأ على أسعار السوق بعد إبرام العقد؛ فالعقد هو قانون المتعاقدين ولا يُمكن تعديله إلا بتوافق الطرفين أو بنص قانوني صريح، ما يحفظ استقرار العلاقة التعاقدية ويمنع استغلال التغيرات الاقتصادية لتحويل القوائم إلى أدوات غير عادلة.

تعزيز مبدأ ثبات قيمة قائمة المنقولات رغم تقلبات أسعار الذهب

أكد الحكم الذي صدر برئاسة المستشار مراد هلال وعضوية المستشارين معاذ سمير وأحمد الغنيمي، على أن قائمة المنقولات تظل ذات قيمة ثابتة بتاريخ تحريرها، مما يحول دون أن تصبح محورًا لإعادة التفاوض القسري أو النزاعات الناتجة عن تقلب أسعار الذهب، وهو موقف يعكس تقدير القضاء لضرورة حفظ حق الاطراف ضد تقلبات السوق المكلفة وغير المنطقية.

الآثار القانونية لمبدأ عدم جواز إعادة التفاوض في فروق أسعار الذهب بالقايمة

يؤدي تثبيت قيمة قائمة المنقولات في وقت تحريرها إلى تجنيب الأطراف النزاعات المستمرة الناتجة عن تغير الأسعار، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة تعزز الثقة في العقود المتعلقة بالذهب، خاصة مع ارتفاع التذبذب في الأسعار؛ ويتضح من ذلك أن استقرار العقد حماية فاعلة ضد محاولات الطرفين أو أحدهم لتحويل العقد إلى أداة لتحقيق مكاسب غير متوقعة من فروق الأسعار.

• قائمة المنقولات تلتزم بقيمة تحريرها الأصلية دون تعديل
• التقلبات في أسعار الذهب لا تعد مبررًا لإعادة التفاوض القسري
• العقد محرر وفق مبدأ أن الاتفاق بين الأطراف هو القانون الذي يحكم العلاقة
• القضاء يدعم حماية الأطراف من مخاطر الأسواق المتقلبة بعد إبرام العقد

يشكل هذا القرار نقطة انطلاق واضحة لحماية العقود المرتبطة بفروق أسعار الذهب بالقايمة، بما يضفي استقرارًا قانونيًا واضحًا يحفظ حقوق المتعاقدين ويمنع تحولات غير عادلة مستفيدة من تغيرات السوق، مما يعزز الثقة في التعاملات المالية والتجارية المتصلة بالذهب داخل مصر.