ثورة استثمارية.. السعودية تقرر فتح السوق المالية أمام جميع المستثمرين الأجانب بدءًا من فبراير المقبل

فتحت السعودية السوق المالية أمام جميع المستثمرين الأجانب بدءًا من فبراير 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، إذ بات بإمكان جميع فئات المستثمرين الأجانب الاستثمار المباشر دون قيود مسبقة أو شروط تأهيل. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية تحديث شاملة تهدف إلى رفع السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية.

فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إزالة كافة القيود أمام المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية بداية من الأول من فبراير 2026، مما يتيح للجميع التملك المباشر للأسهم والتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بها، دون الحاجة للالتزام بشروط “المستثمر الأجنبي المؤهل” أو نظام اتفاقيات المبادلة المعقدة. يعكس هذا التغيير توجهًا واضحًا نحو “الانفتاح الشامل” الذي يزيل الحواجز ويعيد صياغة هيكل السوق، معززًا شفافيته وجاذبيته لأكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية. وقد بلغ حجم ملكية المستثمرين الدوليين أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مما يؤكد أهمية السوق السعودية على الخارطة المالية العالمية.

تفكيك القيود وتعزيز السيولة في السوق السعودية

يركز الإطار التنظيمي الجديد على تحفيز الحركة الاستثمارية وزيادة السيولة من خلال السماح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بالدخول المباشر إلى السوق دون اشتراطات تأهيلية مسبقة، كما تم إلغاء نظام اتفاقيات المبادلة التي كانت تعيق حرية التملك الفعلي. من المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى جذب رؤوس أموال مؤسساتية وفردية جديدة، ما ينعكس إيجابًا على مستويات السيولة داخل السوق المالية، ويدعم نمو الاقتصاد المحلي عبر توسعة وتنوع قاعدة المستثمرين. تسعى هيئة السوق المالية بذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالأسواق العالمية.

خطوات تعزيز مكانة السعودية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية

تتوافق هذه الإجراءات الأخيرة مع استراتيجية مرحلية وضعت لتعزيز انفتاح السوق المالي السعودي وتطويره، حيث سبق وأن تم تقديم تسهيلات لإدارة الحسابات الاستثمارية لفئات معينة من المستثمرين الأجانب في يوليو 2025، كبداية ناجحة في طريق الانفتاح التدريجي. كما أصدرت الهيئة في أكتوبر 2025 مشروع الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر عبر منصة «استطلاع» وموقعها الرسمي، ما مهد لقبول التعديلات المفصلية وتطبيقها رسميًا. تهدف هذه الخطوات إلى ترسيخ مكانة السوق السعودية بين الأسواق المالية العالمية وجذب كميات متزايدة من رؤوس الأموال الأجنبية، مما يوسع حصتها من الاستثمارات الدولية ويدعم التنويع الاقتصادي.