تحسن الاقتصاد المصري .. خبير يؤكد أن نسبة الدين وسعر الصرف ضمن الحدود الآمنة تعزز الاستقرار الاقتصادي

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً استناداً إلى مؤشرات الدين العام واستقرار سعر الصرف التي برزت بقوة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس توجه الدولة نحو تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين أساليب إدارة الشركات الحكومية على نحو أكثر مهنية وفعالية.

تحليل مؤشر الدين العام ضمن نطاق آمن يعزز ثقة الاقتصاد المصري

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن نسبة الدين العام في الاقتصاد المصري ما زالت تحت السيطرة، حيث تظل في حدود آمنة مقارنة بالفترات السابقة، مدعومة بإجراءات متواصلة لرفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، مما يسهم في تراجع الضغوط المالية على الدولة ويؤدي إلى تحسين الأداء المالي؛ ويبرز دور وثيقة سياسة ملكية الدولة كأداة مهمة لمنح السوق دفعة قوية من خلال طرح شركات في سوق الأوراق المالية، إذ يشكل القطاع الخاص حالياً ما يقارب 65% من حجم السوق، مما يعكس استراتيجية واضحة للتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات حيوية تشمل السياحة والصناعة والتجارة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تحسين إدارة الشركات وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري

تُسهم وثيقة سياسة ملكية الدولة في رفع مستوى إدارة الشركات المطروحة إلى مستويات احترافية تساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن تعزيز فرص تحقيق أرباح مستدامة؛ ويرى الدكتور شعيب تحسنًا متوقعًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربع الثاني من عام 2026، ويرافق هذا التحسن استقرار ملموس في سعر صرف العملة المحلية، ما يعكس نجاح جهود ضبط الأداء الاقتصادي وتطبيق قواعد مالية سليمة تمكّن من تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته على المدى الطويل.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيره الإيجابي على استقرار الاقتصاد المصري

أشار الخبير الاقتصادي إلى التطورات الإيجابية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ بداية عام 2025، حيث انخفض السعر من مستوى تجاوز الخمسين جنيهًا إلى أقل من هذا المستوى، مما يدل على استقرار واضح في سوق الصرف ويعكس تحسناً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية؛ هذا التراجع يحفز ثقة المستثمرين في الخطط الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويبشر بتوسع النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية المستدامة داخل مصر.

تُظهِر هذه المعطيات أننا أمام اقتصاد مصري يخطو بثقة نحو تعزيز استقراره ونموه المستدام، مدفوعاً بسياسات إصلاحية توفر فرصًا أوسع للقطاع الخاص، إلى جانب تطوير أساليب إدارة الشركات الحكومية المطروحة؛ ويبرز هذا المشهد كعامل رئيسي في تدعيم الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية على المدى القريب والبعيد.