انطلاق العد التنازلي.. موعد صرف مرتبات يناير 2026 للموظفين الحكوميين وتفاصيل الاستلام المهمة
صُرف مرتبات يناير 2026 يشكل أهمية كبيرة للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تبدأ عملية نزول الرواتب من 22 يناير وتستمر خمسة أيام عبر ماكينات الصراف الآلي لتجنب الازدحام وتسهيل استلام المرتبات. هذه الدفعة تتضمن الزيادات التي أقرتها الحكومة في إطار تحسين دخل الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ.
موعد صرف مرتبات يناير 2026 وتسهيلات استلامها
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات يناير 2026 سيتم اعتبارًا من 22 يناير الجاري، وستستمر العملية لمدة خمسة أيام متتالية؛ الأمر الذي يهدف إلى تفادي التكدس أمام البنوك والصرافات، كما يُمكن للموظفين استلام مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي بكل سهولة وأمان. هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتبسيط حصول العاملين على رواتبهم ضمن خطة تحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل الزيادة في مرتبات يناير 2026 وأثرها على تحسين الدخول
يشتمل صرف مرتبات يناير 2026 على زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لتعكس حرص الحكومة على تعزيز مستوى المعيشة للعاملين. وتتوزع الزيادات في المرتبات كما يلي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية | 11,800 |
| مدير عام | 10,300 |
| الدرجة الأولى | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,000 |
| الدرجة الرابعة | 7,300 |
| الدرجة الخامسة والسادسة | 7,100 |
تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى اعتماد سياسة تحسين دخول موظفي القطاع الحكومي؛ بغرض ضمان تحقيق استقرار مالي لهم وتعزيز قدرتهم الشرائية بشكل فعلي مع انطلاق العام المالي الجديد 2025-2026.
أهداف حزمة تحسين دخول موظفي الجهاز الإداري من خلال مرتبات يناير 2026
تسعى الحكومة من خلال صرف مرتبات يناير 2026 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- رفع مستوى المعيشة للعاملين بالقطاع الحكومي من خلال زيادات مالية مدروسة
- تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه الموظفين نتيجة تقلبات السوق
- تحفيز العاملين على تحسين أدائهم وانتمائهم الوظيفي عبر تحسين دخلهم
- ضمان استمرارية الخدمات الحكومية بكفاءة عالية من خلال دعم الجهاز الإداري للعاملين
كما تؤكد وزارة المالية التزامها بالاستمرار في تقديم كافة التسهيلات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز من استقرارهم المالي وتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية بمرونة أكبر.