الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وزيرة التخطيط تكشف الجدول الزمني للتنفيذ وتقدم تفاصيل هامة
انتهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إعداد الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الجدول الزمني المحدد، والذي يركز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل بما يعزز التنمية المستدامة وجودة حياة المواطن المصري. جاءت هذه الخطوة في إطار رؤية محكمة تستند إلى حوار مجتمعي واسع وتكامل بين الاستراتيجيات الحكومية المختلفة.
مراحل إعداد الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تميز إعداد الإصدار الثاني بتعاون واسع بين الوزارات والجهات المعنية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، حيث شارك أكثر من 100 خبير ومركز فكر في حوار مجتمعي شامل، إضافة إلى مساهمات مراكز الأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية؛ ما ساهم في إثراء السردية برؤى متنوعة ومتكاملة. هذا الحوار المكثف مكن من بلورة أفكار واضحة تدعم النمو المستدام وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير العالمية.
أولوية التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تحتل التنمية البشرية موقع الصدارة في الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تم التأكيد عليه في مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية؛ إذ يُعتبر المواطن الأسبق محركًا رئيسيًا لجهود التنمية. تركز السردية على تحسين جودة حياة الناس من خلال سياسات تسعى إلى العدالة الاجتماعية وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة بشكل مستدام.
نموذج اقتصادي متكامل يرتكز على جودة الحياة والقطاعات الإنتاجية الحيوية
تعكس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توجه مصر نحو نموذج اقتصادي متجدد يرتكز على تكثيف جهود التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الكفاءة العالية والقادرة على التصدير. تمثل هذه السردية الإطار العام الذي يربط بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع إعادة تعريف دور الدولة في تعزيز التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بقوة. كما تتضمن خطة تنفيذية واضحة تعتمد على مؤشرات أداء محددة لكل وزارة وجهة حكومية، ما يضمن متابعة دقيقة وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي بدءًا من العام 2023 وحتى 2030.
| المستهدف | النسبة أو الرقم | الفترة الزمنية |
|---|---|---|
| معدل النمو الاقتصادي | 7.5% | بحلول 2030 |
| مساهمة الاستثمار الخاص | 72% | من إجمالي الاستثمارات |
| مساهمة الصناعات التحويلية | 20% | بحلول 2030 |
| مساهمة قطاع الزراعة | 17.7% | بحلول 2030 |
| عدد السائحين المتوقع | 30 مليون | بحلول 2030 |
يعمل البرنامج التنفيذي للسردية على تحقيق تكامل بين أهداف الوزارات عبر تحقيق أهداف رأسية لكل جهة وأفقية مشتركة بينها، مما يضمن تناغم الجهود وتحقيق فعالية في التنفيذ؛ إلى جانب الإدارة المالية المبنية على منهجية البرامج والأداء. ويشمل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشارك فيه أكثر من 50 جهة، حيث تم حشد 9.5 مليار دولار لدعم الموازنات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتحمل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية أملًا كبيرًا في دعم الموارد المحلية والدولية ليكون الأداء المالي متناغمًا مع الأهداف التنموية، ما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة في مصر.