الاستقرار الاقتصادي .. خبير يؤكد أن نسبة الدين وسعر الصرف في الحدود الآمنة يعززان تحسن الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها تحسن الدين العام واستقرار سعر الصرف، حيث تتجه الدولة إلى تطبيق سياسات إصلاحية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين إدارة الشركات.

تحليل الدين العام ضمن نطاق آمن ومستقر في الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن نسبة الدين العام في الاقتصاد المصري لا تزال ضمن حدود آمنة بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لرفع الناتج المحلي الإجمالي، مما يساهم في تحسين مؤشرات الدين نسبةً إلى حجم الاقتصاد، ويقلل الضغوط المالية على الدولة؛ في الوقت ذاته، وثيقة سياسة ملكية الدولة تلعب دوراً محورياً كمصدر دخل رئيسي من خلال طرح شركات في سوق الأوراق المالية، حيث يتجه حوالي 65% من حجم السوق الحالي إلى القطاع الخاص، وهذا يعكس استراتيجية واضحة للتخارج من بعض الأنشطة لصالح زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات مثل السياحة، والصناعة، والتجارة.

تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في إدارة الشركات بفعالية أعلى

تساهم وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل مباشر في إدارة الشركات المطروحة بطرق أكثر احترافية، ما يؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب زيادة فرص تحقيق أرباح مستدامة، وأوضح الدكتور شعيب توقعاته بتحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026، مع وجود استقرار ملحوظ في سعر الصرف، الأمر الذي يعكس جهود ضبط الأداء الاقتصادي وإرساء قواعد مالية سليمة تسمح بتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه كمؤشر إيجابي في ملف استقرار الاقتصاد المصري

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر صرف الدولار شهد تغيرات إيجابية بداية من عام 2025؛ إذ كان يتجاوز مستوى الخمسين جنيهًا، ولكنه انخفض بعد ذلك إلى أقل من هذا المستوى، الأمر الذي يعكس استقراراً واضحاً في سوق الصرف، بل وتراجعاً في سعر الدولار، مما يعبر عن تحسن شامل في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعزز من ثقة المستثمرين في الخطط الاقتصادية للدولة ويحفز النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من خلال متابعة هذه المؤشرات، يتضح أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الاستقرار والنمو؛ بدعم السياسات الإصلاحية التي تمنح القطاع الخاص مزيداً من الفرص والمساحات، مع إدارة مسؤولة ومتطورة لشركات الدولة المطروحة، وهذا كله يعزز من مشهد الاقتصاد الوطني ككل.