محمد الجوسقي .. تعيين جديد كرئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع رؤية مستقبلية قوية

تولى المهندس محمد الجوسقي منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، وهو قرار يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشراكات الدولية. خلال فترة ولايته التي تمتد لعام كامل، يسعى الجوسقي إلى الارتقاء بدور الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وجعل مصر وجهة استثمارية متميزة.

الخبرات المتنوعة للمهندس محمد الجوسقي في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية

يمتلك المهندس محمد الجوسقي، الذي عين رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفية علمية قوية تشمل بكالوريوس هندسة الحاسبات من جامعة عين شمس، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، مما يضعه على قمة الكفاءات القادرة على إدارة الملفات الاستثمارية المعقدة. عُرف الجوسقي خلال مشواره المهني الذي يزيد عن عقدين، بتحقيق إنجازات في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث شغل منصب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وقاد جهودًا لتوسيع التجارة الخارجية المصرية وزيادة فرص التنمية الاقتصادية.

دور المهندس محمد الجوسقي في تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخارجية

سبق للجوسقي أن شغل منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد كان له دور بارز في بناء علاقات متينة مع المنظمات الدولية والشركات العالمية، مما أسهم في دعم الاستثمارات للقطاع التكنولوجي في مصر. تعتمد استراتيجية الجوسقي على توطيد هذه الروابط الدولية لجذب استثمارات جديدة تُسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل متعددة داخل السوق المصري.

استراتيجيات المهندس محمد الجوسقي لتحسين بيئة الأعمال في مصر خلال ولايته التنفيذية

يمتلك الجوسقي خبرة تفوق خمسة عشر عامًا في القطاع الخاص، حيث شغل مناصب تنفيذية في شركات ذات نطاق محلي وعالمي، ما أكسبه مهارات متقدمة في تطوير الأعمال وإدارة العمليات التجارية. من خلال رئاسته للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يركز الجوسقي على تطبيق استراتيجيات مدروسة لتحسين بيئة الأعمال؛ تتضمن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي في مصر.

يُعد تعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوة استراتيجية تسعى إلى رفع كفاءة البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.