قفزة قوية.. البحرين تسجل نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 4.0% في الربع الثالث من 2025 وتؤكد استقرار اقتصادها المستقبلي

شهد الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو 4.0% بالأسعار الثابتة و4.5% بالأسعار الجارية على أساس سنوي، مما يعكس تعافي الاقتصاد البحريني بشكل مستدام.

تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في مملكة البحرين لعام 2025

أشارت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1% بالأسعار الثابتة، و4.9% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس التحسن المتواصل في قطاعات الاقتصاد غير النفطي في البحرين، وهو ما يعزز تنويع مصادر الدخل ويقلل الاعتماد على النفط بشكل تدريجي.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي وتأثيره على الاقتصاد البحريني

سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.3% بالأسعار الثابتة، و2.3% بالأسعار الجارية خلال الربع نفسه، حيث لعبت التطورات في قطاع النفط دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً بالرغم من التقلبات العالمية في سوق النفط، إذ انعكس هذا النمو إيجابيًا على مجمل الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين لعام 2025.

مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2025

ظهرت جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بنمو إيجابي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث شهدت الأنشطة العقارية نموًا بنسبة 5.4%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.0%، ثم نشاط التعليم بنسبة 4.8%، وأخيرًا نشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4% جميع هذه القطاعات ساهمت في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد البحريني وعززت من الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال عام 2025.