قرار جديد.. منعتُ وضع الأقفاص السمكية بالنيل للحد من التلوث وحماية البيئة بشكل فعال

تُعدّ استزراع الأسماك في مصر من القطاعات الحيوية، حيث أشار الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية، إلى أن الوزارة لم تمنع الاستزراع السمكي بشكل عام، وإنما تم اتخاذ قرار منع وضع الأقفاص السمكية داخل نهر النيل؛ حفاظًا على صحة المواطنين ومنع الأضرار المحتملة. ويأتي هذا القرار أيضًا لتشمل بحيرة ناصر، نظرًا لثبات المياه فيها، مما استوجب حرص الجهات الحكومية على سلامة المياه وجودة الثروة السمكية فيها مع خطوات لتطوير الاستفادة من هذه الموارد البحرية.

الحد من الأضرار والحفاظ على الثروة السمكية في بحيرة ناصر ونهر النيل

منع وضع الأقفاص السمكية في نهر النيل وبحيرة ناصر يعكس حرص الوزارة على سلامة المواطن، فالمياه الراكدة في بحيرة ناصر قد تؤثر سلبًا على جودة الأسماك وصحة الإنسان؛ لذلك وضعت الحكومة إجراءات تنظم الاستزراع السمكي بطرق آمنة ومستدامة، مع إيلاء الاهتمام الكامل لاستغلال الثروة السمكية دون تعريض البيئة أو صحة المستهلكين لأي مخاطر محتملة.

تحقيق التوازن المائي والزراعي باستخدام الأرز والمشروعات الجديدة للاستزراع السمكي

الأرز يُعد من المحاصيل التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق توازن ملحي داخل مياه نهر النيل، مما يحد من سحب مياه البحر ويحافظ على توازن البيئة الزراعية في الدلتا، ويُعزز مواجهة التأثيرات المناخية. وفي سياق جهود التنمية، يشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان استغلال المياه الجوفية بشكل مدروس، ما يساهم في إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية مبتكرة خارج نطاق الدلتا المكتظة، مع توجيه الموارد بعناية للمحافظة على الحقوق المائية للأجيال المقبلة.

استخدام المياه الجوفية وخطط المشروع الزراعي العملاق لتنمية استزراع الأسماك

تم تقسيم مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، ويحتاج المشروع نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه؛ حيث تُستخدم في تسهيل نمو المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي. وتعتمد خطة التنفيذ على تسع محافظات، أهمها شمال سيناء والوادي الجديد، مع تطبيق ضوابط لكفاءة استهلاك المياه تعتمد على الطاقة الشمسية بدلاً من المصادر التقليدية، ما يسهم في تقليل التأثيرات البيئية وحماية المحليات الزراعية.

يعمل مشروع المليون ونصف مليون فدان على تأسيس نموذج متعدد الأبعاد للتنمية الزراعية والمائية، مع تحقيق استخدام مستدام للمياه الجوفية، ويشكل تحوّلًا في استراتيجيات الاستزراع السمكي والزراعي دون الإضرار بالموارد المائية الهامة، كما يعزز تنمية المجتمعات الجديدة ويقلل من الاعتماد على الأراضي المأهولة حاليًا في الدلتا، مع الاهتمام بالتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والحفاظ على البيئة.