توقعات متفائلة .. مجلس الوزراء يؤكد استمرار التحسن الإيجابي للاقتصاد خلال 2026 ويعزز الثقة الاستثمارية

تستعرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، مع التركيز على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة هذه الاستراتيجيات، مما يتيح تكاملاً فاعلاً بين رؤية مصر 2030 والتحديات الاقتصادية الراهنة.

أهمية الحوار المجتمعي في تحسين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن مخرجات الحوار المجتمعي الذي استمر شهرين وشارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي كانت جوهرية في تطوير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث ساهم هذا النقاش المكثف في تعزيز رؤية الدولة وجهودها في مسار الإصلاح الاقتصادي، عبر استعراض السياسات الداعمة للنمو والتشغيل بأسلوب تفاعلي ومنظم؛ ما سمح بإدخال تعديلات تعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق ومتوازن.

تعزيز التنمية البشرية وأهم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في السردية الوطنية

تضمنت النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دمج نتائج المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، مما يظهر أولوية الدولة لتحسين جودة الحياة عبر تنمية الإنسان كجوهر التنمية. وتعكس السياسات الداعمة للنمو والتشغيل توجهًا نحو تعظيم أثر قطاعات التنمية البشرية، إلى جانب تركيزها على القطاعات الأعلى إنتاجية، والموجهة للسوق التصديري، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي وضعتها مصر، وذلك لتحقيق تحول اقتصادي يسمح بزيادة فرص العمل وتحسين الأداء الاقتصادي بكل فاعلية.

استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وأدوار الدولة في السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

تسعى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص؛ هذا يعزز من استمرارية الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الاستقرار الكلي عبر أهداف كمية واضحة تستهدف 2030، مع خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الذي يعتمد على منهجية البرامج والأداء، لتأكيد كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق الحكومي. ويُتوقع أن يستمر التحسن الاقتصادي خلال عام 2026 مدعومًا بنمو معدلات التشغيل وانخفاض التضخم، ما يرسخ الثقة في بيئة الأعمال ويحسن حياة المواطنين بشكل مستدام.