تصريحات مفاجئة.. أمريكا تعلن رسميًا عن رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين في اليمن وتكشف التفاصيل المهمة

تسبّب توقف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، مما دفع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) لإصدار بيان رسمي يسلط الضوء على هذا الملف الحساس بشكل مباشر. أعلن المركز أن هذه الرواتب توقفت بشكل غير قانوني منذ يوليو 2024، مما يفاقم الوضع المعيشي لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل.

تأثير توقف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن على الاقتصاد والحقوق

أوضح المركز الأمريكي أن تجميد رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن يعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ضمنتها القوانين الوطنية والمعايير الدولية، خاصةً في ظل الأزمة المستمرة التي تعاني منها البلاد بسبب الحرب التي تجاوزت العقد. تُعتبر هذه الرواتب مصدر دخل أساسي لعدد كبير من الأسر، ومع توقفها، تدهورت قدرات المواطنين على الوفاء بالاحتياجات الأساسية، مما أضعف الاقتصاد الوطني وزاد الأعباء على القطاع المدني.

الأثر الاجتماعي لتجميد رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن وسط النزوح والفساد

أضاف المركز أن هذا التجميد لم يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، بل امتد ليشمل الجانب الاجتماعي، حيث تواجه الأسر النازحة ظروفًا معيشية قاسية وصعوبات متزايدة في تأمين متطلبات الحياة اليومية. فقد أدى توقف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن إلى زيادة الاعتماد على طرق بديلة قد لا تكون ملائمة أو كافية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضع العديد من العائلات تحت ضغط متواصل.

المطالب الدولية بشأن رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن وحاجة التدخل العاجل

نادى عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية لتعديل سياساتها المالية والاجتماعية التي تؤدي إلى معاناة مستمرة للمواطنين، خاصةً الموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي. يبقى موقف المركز الأمريكي للعدالة، الذي يعمل من ولاية ميتشيغان، محوريًا في تسليط الضوء على تداعيات هذا التوقف غير القانوني للرواتب وضرورة إيجاد حلول تضمن حقوق العاملين والمتقاعدين وتحافظ على استقرار الأسر اليمنية.