تزايد حاد.. سعر الذهب يقفز 40 جنيها محليًا ويصل إلى 80 دولار للأوقية وسط التوترات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة من الغموض الاقتصادي والتوترات السياسية في عدة مناطق حول العالم.

تحليل حركة أسعار الذهب وتأثير التوترات الجيوسياسية على السوق

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 40 جنيهًا ليصل إلى 5930 جنيهًا، حسب تقرير منصة «آي صاغة»، مدعومًا بتصاعد التوتر الجيوسياسي وتأثيره على أسواق الاستثمار؛ كما شهدت الأوقية ارتفاعًا عالميًا بنحو 80 دولارًا مسجلة 4412 دولارًا، مع استقرار أسعار عيارات الذهب الأخرى، إذ بلغ سعر عيار 24 حوالي 6777 جنيهًا وعيار 18 نحو 5083 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب سعرًا يقارب 47440 جنيهًا. وبينما انخفضت الأسعار الأسبوع الماضي محليًا بنحو 185 جنيهًا وعالميًا بحوالي 201 دولار (أي ما يعادل 4.4%)، إلا أن الذهب حقق مكاسب قوية على مستوى العام المنصرم، فزاد بنسبة 56% محليًا بما يعادل 2090 جنيهًا، وارتفع على الصعيد العالمي بنسبة 65% بنحو 1694 دولارًا للأوقية، الأمر الذي يعكس توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة العالمية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية والغموض الاقتصادي.

دور الأحداث السياسية وتأثيرها على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

شكل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وفنزويلا عاملًا أساسيًا في دعم أسعار الذهب، حيث نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية شملت غارات جوية وأرضية تم خلالها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وأعلن ترامب توليه إدارة الدولة بشكل مؤقت لحين تنفيذ انتقال سلمي للسلطة؛ بينما استمر الصراع الروسي-الأوكراني في بث حالة من عدم الاستقرار، وهو ما أبقى الذهب قرب مستوياته القياسية التي سجلها في 26 ديسمبر عند 4555 دولارًا للأوقية، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين نحو اللجوء إلى الذهب كأداة تحوط.

توقعات السياسة النقدية وتأثيرها المتوقع على حركة أسعار الذهب

تلقت أسعار الذهب دعمًا من توقعات التيسير النقدي التي قد يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة تشمل مؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدماتية إلى جانب تقارير الوظائف وإعانات البطالة المرتقبة خلال الأسبوع الحالي؛ بالإضافة إلى توقع الأسواق الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 27-28 يناير بنسبة احتمال لخفضها تبلغ 18.3%، فيما ترتفع احتمالات خفض الفائدة في مارس إلى حوالي 44%. هذه التوقعات تتماشى مع بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي التي أظهرت زيادة نسبتها 4.3% خلال الربع الثالث من 2025؛ كذلك تباطؤ التضخم مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يفسر إمكانية استمرار التيسير النقدي مستقبلاً. وأكدت آنا بولسون، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أن التضخم مرشح للانخفاض وأن سوق العمل يحتفظ بمرونته، مع توقع نمو معتدل للاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% خلال العام الجاري، مع احتمال إجراء تعديلات محدودة على السياسة النقدية.