تحرك مفاجئ.. إدارة المعلا تنفذ نزولا ميدانيا لضبط أسعار السلع الغذائية وتعزيز الاستقرار السوقي

تُعد الرقابة على الأسعار من الركائز الأساسية لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من التلاعب، وفي هذا السياق تم تنفيذ نزول ميداني إلى عدد من المحلات التجارية والأسواق بمدينة عدن لمتابعة الالتزام بتسعيرة المواد الغذائية والاستهلاكية. وبمتابعة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، قاد مدير عام مديرية المعلا ورئيس المجلس المحلي الأستاذ عبدالرحيم الجاوي، يرافقه أحمد القطي مدير مكتب الصناعة والتجارة، جولات تفقدية دقيقة على المحلات لضمان تطبيق الأسعار الرسمية.

أهمية الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية بمدينة عدن

تأتي الرقابة على الأسعار في إطار الجهود التي تهدف إلى تنظيم الأسواق المحلية وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، كما يُركز النزول الميداني على الاطلاع على مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية للمواد الغذائية والاستهلاكية، مما يساهم في تقليل الفوارق السعرية ويحد من المضاربات غير القانونية. وتُعتبر هذه الرقابة خطوة فاعلة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمع، حيث يُلزم التجار باتباع القوانين، مع فرض الإجراءات القانونية المناسبة على من يخالف الأنظمة.

دور مديرية المعلا في تنفيذ النزولات الميدانية لمتابعة الالتزام بالأسعار

يقوم الأستاذ عبدالرحيم الجاوي بفحص الأسواق بشكل دوري للوقوف على تطبيق التسعيرة الرسمية، مع التنسيق المستمر مع مكتب الصناعة والتجارة ممثلاً بأحمد القطي؛ ما يعكس جدية السلطة المحلية في مكافحة الغش التجاري والتلاعب بأسعار السلع، إضافة إلى الاهتمام بالتغذية الراجعة من المواطنين حول أي مخالفات تُؤثر على معيشة الناس. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق وتمكينهم من الحصول على السلع الضرورية بأسعار مناسبة، إذ يُعتبر الالتزام بالأسعار الرسمية شرطًا رئيسيًا لاستقرار السوق وتوفير بيئة اقتصادية سليمة.

التعاون بين التجار والسلطات المحلية لضمان تطبيق الرقابة على الأسعار بفعالية

أكد الأستاذ عبدالرحيم الجاوي على استمرار نزولات الرقابة الميدانية بشكل دوري، مشددًا على أهمية تعاون جميع التجار مع الجهات المختصة والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وذلك لتقليل الأعباء المعيشية على السكان ورفع مستوى الاستقرار في الأسواق المحلية، إذ يعمل هذا التعاون بمثابة جسر يعزز من دور الرقابة الفعالة ويُسهم في إبلاغ المواطنين عن أية مخالفات. كما يُعد ضبط الأسعار من العوامل الأساسية التي تحفّز النمو الاقتصادي وتشجع المستهلكين على متابعة السوق بثقة واطمئنان.