الدولار يتجاوز الحدود.. توقعات بتخطي 150 ألف دينار ومقترح نفطي كوردستاني لجذب العملة

ارتفع سعر الدولار في سوق البورصة بالسليمانية إلى مستويات قياسية، حيث توقع المتحدث الرسمي جبار كوران أن يصل السعر إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأيام المقبلة، نتيجة تراجع ضخ البنك المركزي العراقي كميات كافية من العملة الأجنبية في السوق المحلية وتزايد الطلب على الدولار بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في السليمانية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

شهد سعر صرف الدولار في السليمانية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 147 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، وفق تصريحات جبار كوران المتحدث باسم سوق البورصة في المنطقة، بسبب عدم قدرة البنك المركزي العراقي على ضخ كميات كافية من العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار. ويرتبط هذا الارتفاع بانخفاض أسعار النفط عالمياً، وهو المصدر الرئيسي لتمويل واردات العراق، إلى جانب ارتفاع حجم الإنفاق العام الذي يضغط على الموارد المالية للبنك المركزي ويحد من قدرته على توفير العملة الصعبة اللازمة لدعم السعر.

فرص استثمار النفط وتكرير المشتقات النفطية في إقليم كوردستان لتعزيز سعر الدولار

أشار كوران إلى أن العراق ملتزم بحصص الإنتاج المحددة ضمن تحالف أوبك+، مما يجعل زيادة إنتاج النفط الخام أمرًا صعبًا، لكنه امتدح إمكانية استثمار الكميات الفائضة من النفط عبر تحويلها إلى مشتقات نفطية مثل الغاز والبنزين، ثم تصديرها إلى دول الجوار ومنها تركيا وسوريا. ويتصدر قلة عدد المصافي عائقًا رئيسيًا أمام زيادة الإنتاج المحلي، مما يدفع إلى اقتراح الاستفادة من المصافي في إقليم كوردستان لتكرير النفط الخام، عبر تقديم الحكومة المحلية مقترحًا لتولي عملية التكرير وزيادة الكميات المنتجة للتصدير، وهو ما قد يدعم ارتفاع سعر الدولار في السوق وتحسين الإيرادات المالية للعراق.

توقعات سعر الدولار في السليمانية وتأثيرها على الأوضاع المالية للمواطنين

توقع جبار كوران أن يرتفع سعر الدولار في الأيام القادمة ليصل إلى نحو 150 ألف دينار مقابل 100 دولار، مستشهدًا بالمخاوف المتزايدة لدى المواطنين الذين يتجهون إلى شراء الدولار كملاذ آمن نتيجة القلق من تراجع أسعار النفط وتأثيره على الوضع الاقتصادي بشكل عام. يترافق ذلك مع التحديات التي تواجه البنك المركزي في توفير العملات الأجنبية، خصوصًا في ظل الضغوط المالية الداخلية وارتفاع الإنفاق الحكومي، ما يفاقم صعوبة السيطرة على سعر الصرف، ويزيد من الضغط على الأسواق المحلية ويفتح الباب أمام تذبذبات مستقبلية في القيمة الحقيقية للعملة العراقية.