هلع متصاعد.. الريال اليمني ينهار بشكل جنوني ويعمق فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء مهددًا حياة المواطنين وزيادة الأعباء الاقتصادية

يشهد سعر الدولار في اليمن تفاوتًا كبيرًا بين عدن وصنعاء، ما يعكس أزمة نقدية حادة تضرب الاقتصاد بشكل مباشر، حيث يبلغ سعر الدولار في عدن حوالي 1631 ريالًا مقابل 542 ريالًا في صنعاء، وهو ما يؤثر بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية بشكل يومي.

الفروق الكبيرة في سعر الدولار بين عدن وصنعاء وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

يشهد سوق الصرف في اليمن تباينًا حادًا؛ إذ يتراوح سعر شراء الدولار في عدن بين 1615 ريالًا وبيع يصل إلى 1631 ريالًا، بينما يظل السعر في صنعاء مستقرًا تقريبًا بين 537 و542 ريالًا؛ هذا الاختلاف الكبير بنسبة تتجاوز 200% يخلق وضعًا اقتصاديًا معقدًا؛ حيث تزداد تكلفة المعيشة في المناطق التي يرتفع فيها سعر الدولار، نتيجة لتراجع الموارد وارتفاع الطلب على الدولار في عدن، أما صنعاء فتشهد استقرارًا نسبيًا بسبب التدخلات الحكومية والرقابة المشددة على تداول العملة، وليس بسبب تحسن اقتصادي فعلي.

تأثير التفاوت في أسعار الدولار على حياة المواطنين وأسواق اليمن

يؤدي التفاوت الكبير في سعر الدولار إلى تعقيد الأوضاع المعيشية بشكل يومي، حيث يمتد تأثير ذلك إلى أسعار السلع والخدمات، من محطات الوقود إلى محلات البقالة وشبكات الكهرباء؛ في ظل هذا الوضع تصبح زيادة الأسعار ضرورة لمواكبة ضعف العملة المحلية، مما يوقع عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية لتوفير احتياجاتها الأساسية، وتكشف أسعار الريال السعودي اختلافًا مشابهًا بين المدينتين، إذ تتراوح في عدن بين 425 و428 ريالًا، بينما في صنعاء بين 140.5 و141.5 ريالًا، وهو ما يؤكد اتساع الفارق الاقتصادي.

المخاطر والتحديات الناتجة عن استمرار التفاوت في سعر الدولار والحاجة إلى إجراءات عاجلة

يشير الخبراء إلى أن استمرار هذا التفاوت الشاسع في سعر الدولار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية على السكان، مع تضخم أسعار السلع الأساسية وازدياد الضغوط المالية على الأفراد؛ أي تغير جديد في سعر الدولار قد يرفع تكاليف الحياة أكثر، ما يزيد الأزمة تعقيدًا، ويجعل البلاد تتجه نحو انقسام اقتصادي بين مدينتين ضمن نفس الدولة، ما يصعب تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تدخلات سريعة وجذرية تعيد التوازن وتحد من التأثير السلبي على السكان.