مفاجأة السوق .. الذهب في عام 2025 يرتفع بدفع جاذبية الملاذ الآمن ويعزز الأسعار بقوة

شهد الذهب في عام 2025 ارتفاعاً استثنائياً في الأسعار نتيجة عدة عوامل، منها الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترمب، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما جعل الذهب خيار الاستثمار الأمن والبارز خلال تلك الفترة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في 2025 وسط الحرب التجارية والتوترات الدولية

ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ خلال عام 2025 بتأثير مباشر من الحرب التجارية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب التهديدات التي وجهها لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، وزاد المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي الأميركي. أضافت التوترات الجيوسياسية إلى جانب ضعف الثقة في الأسواق الاقتصادية عوامل دفع قوية لجذب المستثمرين إلى المعدن النفيس، الذي لطالما اُعتبر ملاذاً آمناً عند اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية؛ حيث يحتفظ الذهب بجاذبيته بسبب سهولة نقله وتداوله وقيمته العالية.

دور البنوك المركزية في تعزيز الطلب على الذهب في الأسواق الناشئة

زاد اقتناء الذهب من قبل البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، في محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز الاستقرار المالي؛ إذ شهدت احتياطيات الذهب ارتفاعاً مستمراً طوال عام 2025. هذه الخطوة جاءت استجابةً لتقلبات أسعار الصرف وعدم اليقين الاقتصادي، حيث تفضل البنوك المركزية اقتناء المعادن الثمينة كجزء من استراتيجيات التنويع المالي التي توفر حماية أكبر للأصول. ويُعد هذا التوجه أحد العوامل الأساسية التي وقفزت بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

الذهب يتخطى أعلى مستوياته التاريخية مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب سلسلة من الأرقام القياسية مع تجاوزها لقمتها المعدلة حسب التضخم التي سجلها عام 1980؛ فقد ارتفع سعر الأونصة إلى أكثر من 4400 دولار قرب نهاية العام، وهو رقم لم يصل إليه من قبل. ورغم تراجع مؤقت في شهر أكتوبر بسبب مخاوف من وصول السعر إلى حد مفرط، استعاد الذهب قوته سريعاً بفضل التوقعات المتزايدة لمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو عامل يحفز الطلب على المعادن الثمينة كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها. وهذا الطرح يوضح أهمية الذهب ليس فقط كاستثمار آمن، بل كأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات السياسات النقدية والاقتصادية.