فرص استثمارية استثنائية.. قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تستكشف مدينة العبور الجديدة بإجراءات متطورة

يُعد التطوير المستمر للمنطقة الاستثمارية الجديدة في مدينة العبور المفتاح الأساسي لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بها، حيث تحتل هذه المنطقة موقعًا استراتيجيًا على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، مما يجعلها من أبرز الفرص الاستثمارية التي تستقطب قطاعات متعددة. ويأتي العمل على تسريع معدلات الإنجاز في مشروعات المرافق المختلفة، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، ضمن خطوات عملية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين.

أهمية المنطقة الاستثمارية الجديدة في العبور وتطور المشاريع القائمة

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مع عدد من النواب والمعاونين المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس الهيئة لنفس القطاع، في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الهيئة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة؛ طبقًا لتوجيهات وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني الذي أكد ضرورة متابعة معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية المتاحة. خلال هذا الاجتماع الموسع برئاسة نائب رئيس الهيئة، قدّم رئيس الجهاز عرضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة، خاصة المنطقة الاستثمارية التي تمتد على مساحة 360 فدانًا، وتتميز بأهمية استراتيجية كبرى نظرًا لموقعها على محور رئيسي بمحاذاة طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي.

مراحل التنفيذ لمشروعات المرافق وتأثيرها على جذب الاستثمارات

عقب الاجتماع، قامت قيادات الهيئة بجولة ميدانية داخل المنطقة الاستثمارية لتفقد سير العمل في مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمرافق الحيوية، والتي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والري والكهرباء، حيث تأكدوا من الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع المحافظة على معايير الجودة والكفاءة الفنية المطلوبة. تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لضمان الجاهزية التامة للمنطقة الجديدة؛ ما يزيد من فرص جذب الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة إليها ويعزز من تنافسيتها الاستثمارية.

خطة تطوير المنطقة الاستثمارية الجديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تسير جهود هيئة المجتمعات العمرانية باتجاه تطوير المنطقة الاستثمارية الجديدة في العبور بشكل يضمن زيادة قيمتها الاستثمارية بأكثر من مئات الملايين من الجنيهات، من خلال تحسين المرافق الأساسية وتوفير بنية تحتية حديثة ومتكاملة؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية متطورة ومستدامة. تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وتطوير المناطق الاستثمارية بطريقة تخدم المجتمع وتدعم نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة.