صدمة مفاجئة.. فارق 1000 ريال في أسعار صرف العملات الأجنبية يهز عدن وصنعاء ويقلب الأسواق المحلية

تتجلى أزمة الأسعار في السوق اليمني من خلال فجوة مالية حادة في أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن، إذ وصل سعر الدولار في عدن إلى 1615 ريالاً، مقابل استقراره عند 537 ريالاً في صنعاء، ما يعكس انقسامات نقدية حادة تؤثر على الاقتصاد وسلوك المستهلكين بشكل مباشر.

تأثير اختلاف أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن على الاقتصاد وحياة المواطنين

أدى التفاوت الكبير في أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن إلى صعوبات اقتصادية متزايدة تدفع القوة الشرائية في الاتجاه الهابط، خصوصًا مع تراجع الدخول وارتفاع معدلات التضخم؛ إذ صار اختلاف أسعار صرف العملات ينعكس على القدرة على شراء الضروريات اليومية مثل الغذاء والدواء، مما يزيد الضغوط على الأسرة اليمنية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة ونقص الموارد الأساسية. يتعذر على المواطنين مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة بسهولة، إذ يترتب على الانقسام النقدي تراكم أعباء مالية كبيرة تزيد من حجم المعاناة اليومية.

آخر بيانات أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن وتأثيرها في الأسواق المحلية

تكشف البيانات الحديثة الفارق الكبير في أسعار العملات بين صنعاء وعدن، حيث وصل سعر بيع الدولار في عدن إلى 1631 ريالاً وشراءه بـ1615 ريال، بينما يتراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالًا، وفي صنعاء استقر سعر الدولار بين 537 و542 ريالًا، والريال السعودي بين 140.5 و141.5 ريالًا؛ ما يدل على فجوة نقدية تفوق الألف ريال، تعرقل حركة التجارة وتضعف عمليات التحويل المالي بين المحافظات.

• في عدن: بيع الدولار بسعر 1631 ريال وشراؤه بـ1615 ريال، والريال السعودي بين 425 و428 ريالًا
• في صنعاء: ثبات سعر الدولار بين 537 و542 ريال، والريال السعودي بين 140.5 و141.5 ريالًا
• تؤدي الفجوة السعرية إلى إبطاء حركة التجارة ورفع تكاليف التحويلات المالية بشكل ملحوظ

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن وأثر الانقسام النقدي على الاقتصاد

يرى خبراء الاقتصاد المالي أن استقرار أسعار صرف العملات في صنعاء لا يعكس تحسناً حقيقياً، بل هو نتيجة إجراءات رقابية مشددة تحد من تداول العملات في السوق المصرفي، ما يخفي مشاكل حقيقية في السيولة ونقص السلع؛ بينما تتسم عدن بتقلبات شديدة وعدم استقرار مالي متواصل، مما يزيد من المخاطر على المستهلكين والتجار، وبات الانقسام النقدي مصدر قلق متزايد يهدد تماسك النظام المالي الوطني ويزيد الضغوط على الأسر المعتمدة على التحويلات المالية بين المحافظات. يشكل استمرار هذا التفاوت في أسعار صرف العملات خطرًا حقيقيًا على المواءمة الاقتصادية داخل اليمن، حيث تخفض الفوارق قدرة العائلات على الادخار وتخلق خسائر مالية كبيرة في عمليات التحويلات بين المناطق، مما يدعو إلى خطوات عاجلة لتوحيد السياسة النقدية قبل تفاقم الأزمة وفقدان الاستقرار المالي للأسرة اليمنية بشكل أكبر.