صدمة جديدة.. فارق 1000 ريال في أسعار صرف العملات الأجنبية يضرب عدن وصنعاء ويهز الأسواق المحلية

تُظهر أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم فجوة مالية حادة تجاوزت ألف ريال يمني، ما خلق واقعاً اقتصادياً متناقضاً داخل اليمن؛ إذ وصل سعر الدولار في عدن إلى 1615 ريالاً، بينما استقر في صنعاء عند حدود 537 ريالاً للدولار الواحد، وهذا التباين الكبير يعكس انقسامات نقدية تؤثر بقوة على حياة المواطنين وتكلفة المعيشة اليومية.

كيف يؤثر اختلاف أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن على حياة المواطنين اقتصادياً

أدى التفاوت الشديد في أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن إلى زلزال مالي أثّر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تدهور الدخل وتزايد التضخم؛ إذ لم تعد أسعار صرف العملات مجرد أرقام في محلات الصرافة، بل صارت تمس وجبات الطعام والدواء الضرورية بكل وضوح؛ مما يرفع كلفة توفير احتياجات الأسر الأساسية، ويزيد من معاناة اليمنيين في ظل تقلبات السوق ونقص الموارد.

تفاصيل حديثة توضح أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن ومراكز الصرف المالية

توضح بيانات محدثة حجم التوتر الاقتصادي وانتشاره جغرافياً بين المناطق، حيث يسجل سعر الدولار في عدن 1631 ريالاً للبيع و1615 ريالاً للشراء، بينما يكون الريال السعودي في نطاق 425–428 ريالاً يمنيًا، أما في صنعاء فتراوح أسعار الدولار بين 537 و542 ريالاً والريال السعودي بين 140.5 و141.5 ريالا؛ ما يشير إلى فجوة تفوق الألف ريال، تؤثر سلباً على حركة التجارة وتحويلات الأموال بين المحافظات.

• مدينة عدن: بيع الدولار بسعر 1631 ريال وشرائه بـ1615 ريال، والريال السعودي بين 425 و428 ريالاً
• مدينة صنعاء: استقرار سعر الدولار بين 537 و542 ريال، والريال السعودي بين 140.5 و141.5 ريالاً
• الفجوة السعرية: تؤدي إلى تعطيل التجارة وزيادة تكاليف التحويلات المالية داخل اليمن

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن والانقسام النقدي القائم

يشير خبراء السوق المالي إلى أن استقرار أسعار صرف العملات في صنعاء ليس دليلاً على تحسن اقتصادي فعلي، وإنما نتيجة نظام رقابي مشدد على محلات الصرافة وأنشطة التداول، مما يخفي تحديات كبيرة في السيولة وتوفر السلع؛ في المقابل، تعيش عدن حالة من التذبذب وعدم الاستقرار المالي، تثير مخاوف مستمرة بسبب المخاطر التي يتكبدها المستهلكون والتجار معاً، وهذا الانقسام النقدي يهدد الاقتصاد الوطني بتمزيق أكثر حدة للهيكل المالي ويزيد الضغوط على الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية بين المناطق.

يمثل استمرار تباين أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تهديدًا كبيرًا لاتحاد السياسات النقدية اليمنية، حيث يعرض مدخرات العائلات للاستهلاك ويجعل عمليات التحويل بين المحافظات عرضة لخسائر غير عادلة؛ وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتوحيد النظام النقدي قبل أن تتفاقم الأزمة ويصبح الضمان المالي للأسرة بعيد المنال.