رسالة واضحة.. السعودية تعتمد خطة الاقتراض لعام 2026 وترصد احتياجات تمويلية بـ217 مليار ريال

اعتمدت المملكة العربية السعودية خطة الاقتراض للعام المالي 2026 لتغطية احتياجات تمويلية تبلغ حوالي 217 مليار ريال، وذلك بهدف مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة وتنظيم الدين العام بطريقة مستدامة. هذه الخطة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز استقرار الأسواق المالية وتنويع مصادر التمويل بما يضمن نمو الاقتصاد الوطني.

خطة الاقتراض السعودية لعام 2026 واحتياجات التمويل المتوقعة

شملت خطة الاقتراض السعودية لعام 2026 تقديرات دقيقة للاحتياجات التمويلية التي تقدر بنحو 217 مليار ريال (ما يعادل 57.86 مليار دولار)، وتشمل تغطية العجز المالي المتوقع والذي يصل إلى 165 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال خلال نفس العام؛ وهو ما يعكس حرص وزارة المالية على إدارة الدين العام بحكمة ودراية، مع مراعاة استدامته عبر آليات مالية مدروسة.

استراتيجيات المملكة لتنويع مصادر التمويل وتنمية سوق الدين المحلي

تسعى السعودية من خلال خطة الاقتراض السنوية إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا؛ وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية تشمل إصدار السندات والصكوك والقروض ذات التكلفة العادلة، إلى جانب تبني تمويل بديل لمشروعات البنية التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات، مع الانتباه الكامل لإدارة المخاطر ضمن أُطر تنظيمية واضحة لضمان سلامة الخطط التمويلية وتنفيذها بفعالية.

مبادرات دعم أسواق الدين والخطط التنفيذية لعام 2026

ركزت الخطة أيضًا على المبادرات التي تشجع على تنشيط أسواق الدين المحلية، من خلال تحديث برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي بما يتناسب مع احتياجات التمويل الوطني، والعمل على توفير أدوات مالية متطورة تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، فذلك يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز السيولة والاستقرار في السوق المالية السعودية، فضلًا عن الإعداد المتقن لجداول إصدار الدين التي تدعم التوازن المالي على المدى المتوسط.