رد رسمي مرتقب.. أول تعليق حكومي على ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق وتداعياته الاقتصادية

تذبذب سعر الصرف في العراق يُعتبر حالة وقتية ولا يدل على اختلال هيكلي في الاقتصاد، خاصة مع انفصاله عن مستوى الدخول اليومي والاستهلاك، إذ ترك أثره بشكل رئيسي على قطاع الأصول بعيدًا عن استقرار المعيشة اليومية.

أسباب تأثر سوق الصرف بتذبذب سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

يشير مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إلى أن التقلبات المحدودة في سوق الصرف الموازي تعكس ردود فعل وقتية ناتجة عن حزمة إجراءات الانضباط المالي الحديثة، والتي شملت مراجعة مسارات النفقات العامة وتعزيز كفاءة الإيرادات، لا سيما توسيع وضبط الوعاء الضريبي والجمركي؛ ما يجعل السوق يختبر هذه الرسائل الجديدة قبل العودة إلى استقرار أكبر يتماشى مع القواعد الاقتصادية والمالية المعتمدة.

كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على استقرار سعر الصرف في العراق

تتضافر ثلاث سياسات اقتصادية أساسية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف في العراق؛ أولها السياسة النقدية التي أعلنت سعر صرف رسمي ثابت للدينار العراقي مقابل الدولار عند 1320 دينارًا للدولار الواحد، مما يرسخ استقرارًا اسميًا للأسعار؛ ثانيها السياسة المالية التي توفر دعمًا واسع النطاق يشكل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحد من انتقال الصدمات السعرية إلى المستهلكين، وثالثها السياسة التجارية التي تعتمد على الدفاع السعري عبر دعم السلة الغذائية وتعزيز المنظومة الحديثة للأسواق (الهايبر ماركت)، مما يخفف من التقلبات الناتجة عن سوق الصرف الموازي ويحولها إلى استقرار نسبي في الأسعار والاستهلاك.

تأثير تذبذب سعر الصرف على الحياة المعيشية وكيفية تعامل السوق معه

يبرز مظهر محمد صالح أن تذبذب سعر الصرف في السوق الموازي لم يعد يؤثر بشكل ملموس على الاستقرار المعيشي، إذ انفصل هذا التذبذب عن مستويات الدخول والاستهلاك اليومية، وانحصر تأثيره على قطاع الأصول الذي لا يؤثر مباشرة على حياة الأفراد اليومية؛ ما يؤكد أن التقلبات الحالية تمثل مرحلة مؤقتة من التكيف مع أدوات تنظيمية تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونقدي طويل الأمد، ويظل معدل التضخم السنوي عند حدود منخفضة تبلغ حوالي 2.5%، ما يدل على قدرة الاقتصاد على تجاوز هذه التقلبات بسهولة.