تقرير يكشف .. التجار وراء غلاء السجائر والشركات ترفض تحريك الأسعار رغم الضغوط

في ظل الحديث المتكرر حول تذبذب أسعار السجائر، تؤكد تصريحات رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار السجائر الجديدة في مصر غير صحيحة وتتعلق فقط بشائعات لا أساس لها من الصحة، بينما السوق مستقر ويعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تعديل أو تغيير مفاجئ.

توضيح حقيقة زيادة أسعار السجائر الجديدة في مصر

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن ما يتداول من أخبار عن ارتفاع أسعار السجائر الجديدة في مصر لا يستند إلى أي إشعار رسمي أو قرار من الجهات المختصة أو الشركات العاملة بالسوق، وأوضح أن هذه الشائعات لا تعكس الواقع الحالي. وأضاف أن السوق ملتزم بالكامل بالأسعار الرسمية التي أعلنت عنها الجهات المختصة، وأنه لم يتم إصدار أي تعليمات لتحريك الأسعار أو تعديلها مؤخراً. كذلك شدد على أن تسعير السجائر يخضع لمنظومة ضريبية وقانونية صارمة ترتبط بقوانين الضرائب والرسوم التي تتحكم في الأسعار بالتنسيق مع وزارة المالية، مما يمنع حدوث أي تعديل فردي مفاجئ في السعر دون المرور بالإجراءات الرسمية.

دور التشريعات والضوابط الرسمية في تثبيت أسعار السجائر الجديدة في مصر

تخضع أسعار السجائر الجديدة في مصر لقواعد واضحة تسير وفق قوانين ضريبية وتنظيمية محددة، بحيث لا يمكن السماح بتغيير الأسعار دون المرور بتنسيق كامل مع السلطات المالية المعنية؛ هذا النظام يضمن عدم حدوث تقلبات عشوائية أو رواج لشائعات تسبب ارتباكاً في السوق. وأوضح الإمبابي أن الصناعة نفسها تتأثر بتغير موازين تكاليف الإنتاج، مثل أسعار المواد الخام وسعر الصرف، لكنها تحاول امتصاص هذه الضغوط للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية. كما بين أن أي تعديل محتمل في أسعار السجائر لن يكون منفرداً أو مفاجئاً، وإنما يأتي ضمن آليات رسمية دقيقة تحمي مصالح المستهلكين والشركات في الوقت ذاته.

كيفية مواجهة شائعات زيادة أسعار السجائر الجديدة في مصر والحفاظ على الاستقرار

رغم استقرار أسعار السجائر الجديدة في مصر، أشار رئيس شعبة الدخان إلى خطورة الشائعات التي قد تدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو تخزين كميات بهدف المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستهلك معاً. وللحد من ذلك، دعا الإمبابي وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد الكلي على التصريحات الرسمية والمعلومات الصادرة من الجهات المعنية. كما أكد أن أي قرارات تخص الأسعار سيتم الإعلان عنها بصورة واضحة ومباشرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ما يضمن عدم انتشار معلومات مضللة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي للسوق.