تفاوت حاد .. أسعار الصرف المتغيرة تؤثر بقوة على قيمة الريال اليمني في عدن وصنعاء

تشهد أسواق العملة في مدينة عدن، التي تعمل بمثابة العاصمة المؤقتة وتحكمها الحكومة المعترف بها دولياً جنباً إلى جنب مع البنك المركزي، تقلبات حادة في سعر الريال اليمني؛ فقد بلغ سعر الدولار نحو 1617 ريالاً للشراء، و1633 ريالاً للبيع، ما يشير إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية هناك، ويعود ذلك إلى أسباب جوهرية منها نقص العملات الأجنبية، وازدياد الطلب على الدولار لتغطية الواردات، إلى جانب الضبابية الاقتصادية التي تزيد من عمليات المضاربة داخل مكاتب الصرافة والأسواق غير الرسمية، وهذا بدوره ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات الضرورية التي تؤثر في حياة المواطن اليمني.

مراقبة سعر الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم الأحد والسياسات النقدية وتأثيرها

في المقابل، تظهر أسواق صنعاء استقراراً نسبيًا في سعر الريال اليمني؛ إذ يتداول الدولار عند نحو 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، ويرجع هذا الهدوء الظاهري إلى الإجراءات الرقابية المشددة التي تفرضها السلطات على شركات الصرافة لمنع المضاربات وتحقيق نوع من الثبات؛ رغم قلة السيولة المالية، إلا أن هذا الوضع يساهم في تقليل الصدمات السعرية المفاجئة، مع بقاء الفجوة الكبيرة بين أسعار العملة في الشمال والجنوب كعائق يؤثر في حركة التحويلات المالية ويوجه ضربة لصعوبة توحيد السياسة المالية الوطنية.

• تأثير تطبيق سياسات نقدية متباينة على الاستقرار المصرفي المحلي.
• ارتفاع تكاليف الحوالات المالية بسبب تفاوت سعر الريال اليمني في المناطق المختلفة.
• ضغوط التضخم الناتجة عن تدهور العملة على أسعار المواد الغذائية والأدوية.
• دور الرقابة الحكومية المحلية في مكافحة المضاربات وحماية السوق المالية في صنعاء.

تداعيات فارق سعر الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم الأحد على حياة المواطن اليمني

يمثل التفاوت الكبير في سعر الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم الأحد انعكاساً حاداً للأزمة الاقتصادية التي تغير حياة الأسر اليمنية؛ حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة في الجنوب إلى ارتفاع مفرط في الأسعار يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، بينما يواجه سكان الشمال صعوبات في الحصول على العملة الصعبة لأغراض تجارية متعددة، ويضيف هذا الواقع تعقيدات على التجارة الداخلية ويضاعف تكاليف النقل والخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المتراكمة على الشعب اليمني وسط معاناة إنسانية مستمرة، وتظل الحاجة ملحة إلى حلول اقتصادية قادرة على إعادة استقرار العملة الوطنية وتعزيز ثقة المواطنين في قيمتها عبر الوطن كله.