تدهور اقتصادي.. أزمة جيوب الأمريكيين تتفاقم مع رسوم ترامب الجمركية الجديدة لعام 2026 وتحذيرات من تأثيرها العميق
تتزايد الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية مع اقتراب عام 2026 بسبب تأثير الرسوم الجمركية لترامب على الاقتصاد الأمريكي، حيث بدأت تكاليف المعيشة اليومية ترتفع بعد استقرار نسبي خلال 2025، ما يبرز التأثير السلبي المباشر لهذه السياسات على المستهلكين، وسط تحولات عميقة تعكس تغير المزاج الاقتصادي والسياسي للبلاد حسب ما رصدته شبكة CNN.
تأثير الرسوم الجمركية لترامب على أداء الشركات الأمريكية خلال 2025 ومستقبلها في 2026
شهدت الإيرادات الجمركية في 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى نحو 187 مليار دولار نتيجة للضرائب الحدودية، بزيادة تصل إلى 200% مقارنة بعام 2024، مما يوضح مدى تأثير الرسوم الجمركية لترامب على الاقتصاد الوطني؛ بينما تحمّلت معظم الشركات الكبرى ما يقرب من 80% من هذه التكاليف للحفاظ على مستويات الأسعار وتقوية قدرتها التنافسية، فإن التوقعات لعام 2026 تشير إلى تقلص قدرتها على تحمل هذه الأعباء إلى حوالي 20% فقط؛ وهو ما يعني أن المستهلكين سيكونون هم المتضررون الرئيسيون بتحمّل العبء الأكبر لهذه التكاليف.
| وجه المقارنة | عام 2025 (الحالة الفعلية) | عام 2026 (التوقعات) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات الجمركية الإضافية | 187 مليار دولار مرتبطة بحكم المحكمة العليا | غير محدد بعد، مع استمرار التطبيق |
| نسبة تحمل الشركات للتكاليف | 80% | حوالي 20% |
| نسبة انتقال التكلفة للمستهلك | 20% | حوالي 80% |
آلية انتقال تأثير الرسوم الجمركية لترامب إلى الأسواق الأمريكية وكيف تؤثر على الأسعار في 2026
تشير تحليلات سلاسل الإمداد إلى أن الكميات الكبيرة من البضائع المخزنة في موانئ كاليفورنيا خلال 2025، والتي تحملت أعباء ضريبية مرتفعة، بدأت تفرض ضغوطًا واضحة على أسعار السوق؛ فالسياسات الحالية للشركات التي تحاول امتصاص التكاليف أصبحت غير مستدامة، خاصة في القطاعات ذات هوامش الربح المحدودة مثل المواد الغذائية والسلع الأساسية، والتي تواجه خطر ارتفاع الأسعار. وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، يتم التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتقليل الأعباء المالية على الأسر مع قرب الانتخابات النصفية، ومن أبرز التغيرات التي ستلعب دورًا خلال 2026:
- اعتماد الشركات على التخزين المسبق للسلع الصينية بنسبة تزيد عن 145% قبل فرض الرسوم، ما ساعد على تأخير موجة ارتفاع الأسعار
- استنفاد الاحتياطات المخزنة في بداية 2026 يجعل من رفع الأسعار أمرًا حتميًا
- المحكمة العليا تملك القرار النهائي في مشروع تحصيل 130 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام
- تأجيل تطبيق بعض الرسوم على الهواتف وقطع غيار السيارات أدى إلى تخفيف الأثر على قطاع التكنولوجيا مؤقتًا
تداعيات الرسوم الجمركية لترامب على معدلات التضخم وأسعار المستهلك في السوق الأمريكية
تزيد الرسوم الجمركية لترامب من تعقيد الوضع الاقتصادي عبر دفع التضخم للارتفاع، حيث سجلت نسبة التضخم زيادة تفوق نصف نقطة مئوية خلال 2025، وفقًا لتحليلات “جولدمان ساكس”، وهو ما يتطابق مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أشار إلى دور الرسوم في تجاوز هدف التضخم من 2% إلى 2.7%؛ ومن المتوقع أن تشهد الأشهر الأولى من 2026 ارتفاعًا إضافيًا يصل إلى 0.3 نقطة مئوية، ما يزيد الضغط على السياسات النقدية لمحاولة ضبط الأسعار؛ وبينما تترقب الأسواق حكم المحكمة العليا بشأن شرعية هذه الرسوم، تحوم احتمالات فرض رسوم جديدة، ما يعني استمرار تأثير هذه السياسات على فاتورة المستهلك، مع انتقال كامل العبء المالي من دفاتر الشركات إلى جيوب المواطنين مع كل عملية شراء.