باحث اقتصادي يحذر.. توتر واشنطن وكراكاس يرفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا مع فرص واعدة للعراق

ارتفاع أسعار النفط بين 120 و150 دولارًا للبرميل في حال اندلاع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وفنزويلا يشكل سيناريو يؤثر بشكل مباشر على السوق العالمي للنفط وأسعار الطاقة. يُتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى صدمة حادة في معروض النفط تؤثر على الإمدادات خلال الأسابيع الأولى.

تأثير النزاع العسكري على أسعار النفط العالمية وتراجع الإمدادات

يرى الباحث الاقتصادي علي كريم إذهيب أن النزاع العسكري المحتمل بين الولايات المتحدة وفنزويلا سيؤدي إلى تعطل إمدادات النفط الثقيل الحيوي لمصافي التكرير داخل أمريكا وأوروبا، مما يصعب تعويضه سريعًا، وهذا النقص في المعروض سيولد ضغطًا سعرًا كبيرًا في الأسواق. أضاف إذهيب أن العقوبات وتصعيد التوترات العسكرية لن تؤثر فقط على الكميات، بل سترفع أيضًا “علاوة المخاطر الجيوسياسية” التي ستزداد مع لجوء الأسواق إلى تسعير المخاطر الأمنية المتزايدة، مما يرفع تكاليف النفط تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال كبير لتعطيل خطوط الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين على الشحن، ما يزيد من تعقيد سلاسل التوريد النفطية ويعمق الأزمة.

الفوائد المالية المحتملة للعراق من ارتفاع أسعار النفط في ظل النزاع

يشير إذهيب إلى أن العراق سيجني فوائد مالية ضخمة من هذا الارتفاع المتوقّع، خاصة وأن ميزانية الدولة تعتمد على سعر تقديري منخفض مقارنة بالمستوى الجديد، إذ تبلغ قيمة السعر التقديري 60 دولارًا للبرميل، فيما يتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 120 و150 دولارًا؛ ما يحقق فائضًا ماليًا كبيرًا. ويستند ذلك إلى قدرة العراق الإنتاجية التي تبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا وامتلاكه احتياطيات مؤكدة تقدر بـ145 مليار برميل، مما يعزز دور العراق الاستراتيجي داخل تحالف “أوبك+” الذي يؤثر في تشكيل سياسات إنتاج النفط.

ضرورة إدارة الفوائض المالية واستثمارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق

أكد الباحث على أهمية تبني الحكومة العراقية سياسة مالية حذرة في مواجهة التقلبات السعرية المتوقعة، داعيًا إلى استثمار الفوائض المالية الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط في تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على مصادر النفط فقط؛ فذلك يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية مستقبلاً، ويجنبها المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكلي على موارد الطاقة، كما يساعد هذا النهج في بناء اقتصاد أكثر صمودًا واستدامة.