مفاجأة كبيرة.. طن حديد عز بكام وأسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 يناير 2026

شهد سعر طن حديد عز في السوق المصري حالة من الاستقرار اليوم السبت 3 يناير 2026، وسط هدوء الطلب بعد تقلبات متكررة في أسعار مواد البناء على مدار الشهور الماضية، نتيجة تأثرها بتكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والنقل بشكل مباشر؛ ويحرص كثيرون على متابعة سعر طن حديد عز بكام لمعرفة التغيرات الأخيرة وضبط حسابات مشاريعهم بسهولة.

متابعة سعر طن حديد عز وأبرز أسعار الحديد في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد اليوم استقرارًا ملحوظًا حيث بلغ سعر طن حديد عز 37,766 جنيهًا مصريًا، بينما سجل طن حديد الاستثماري 36,431 جنيهًا، وبلغ طن حديد المراكبي 37,500 جنيه؛ كما تراوح سعر طن حديد العشري عند 36,200 جنيه، وحقق طن حديد المصريين 38,000 جنيهًا، في حين وصل طن حديد بشاي إلى 38,500 جنيه، وطناً حديد عطية 37,100 جنيهًا؛ كما سجل طن حديد الكومي 37,350 جنيه، وحقق طن حديد مصر ستيل 36,190 جنيهًا، أما طن حديد المعادي فبلغ 37,150 جنيهًا، وسعر طن حديد بيانكو 36,800 جنيه، بينما بلغ طن حديد العتال 35,300 جنيهًا. يعتبر هذا التنوع في الأسعار مؤشرًا على حالة السوق التي تقيم توازنًا بين العرض والطلب.

تعرف على سعر طن حديد عز بكام مقارنة بأسعار الأسمنت اليوم

يرتبط سعر طن حديد عز بكام ارتباطًا وثيقًا بأسعار الأسمنت، التي شهدت هي الأخرى استقرارًا نسبيًا، حيث وصل سعر طن أسمنت الرمادي 3,996 جنيهًا، في حين بلغ طن أسمنت السويدي 3,650 جنيهًا، وسجل طن أسمنت الفهد 3,350 جنيهًا، وبلغ طن أسمنت السويس 3,290 جنيهًا، بينما وصل طن أسمنت المخصوص إلى 3,210 جنيه؛ وشهد سعر طن أسمنت المعلم 3,230 جنيهًا، وأسمنت بوزلاني 3,350 جنيهًا، وأسمنت بورتلاندى عادي 3,150 جنيهًا؛ كذلك سجل سعر طن أسمنت مقاوم 2,260 جنيهًا، وبلغ سعر طن أسمنت بني سويف 3,280 جنيهًا، وأسمنت مخلوط 3,200 جنيه، بينما وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 3,250 جنيه. يعكس هذا الوضع استقرارًا نسبيًا في كافة مواد البناء الأساسية التي تمثل العمود الفقري لجميع الإنشاءات.

العوامل المؤثرة على سعر طن حديد عز بكام وتحركات السوق الحالية

تتأثر أسعار الحديد بشكل مباشر بعدة عوامل منها تكاليف الإنتاج التي تشمل أسعار الخامات والطاقة، بالإضافة إلى أسعار النقل التي تلعب دورًا هامًا في تحديد سعر طن حديد عز بكام واسعار الحديد بشكل عام؛ كما يؤثر مستوى الطلب في السوق المصرية خلال بداية العام على الاستقرار النسبي للأسعار، فمع قلة حركة الشراء ترتفع احتمالية المحافظة على الأسعار أو حدوث تعديلات طفيفة، ومن جهة أخرى تلعب القرارات الحكومية والسياسات الجمركية دورًا في ضبط الأسعار وضمان توافر المواد بأسعار تنافسية لمختلف شرائح المستهلكين.