زيادة غير مسبوقة .. رفع قيمة المعاش إلى 13 ألف جنيه دفعة واحدة
تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال زيادة المعاشات في مصر، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية وتُحقق عدالة أوسع في احتساب المعاشات للأفراد العاملين وأصحاب المعاشات.
مستجدات زيادة المعاشات في مصر وأثرها على المستفيدين
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، مما يُمثل تعديلًا جوهريًا يؤثر بشكل مباشر على قيمة المعاش النهائي للمشتركين، إذ يتم احتسابه بناءً على الأجر التأميني الفعلي، وهذا يساهم في تحفيز الاستحقاق وتأمين حياة كريمة بعد التقاعد.
تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة وأرقامها بعد التعديل
وفقًا للبيانات الرسمية، سترتفع قيمة الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، في حين يرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، تبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2026؛ ويُعتبر هذا التعديل جزءًا من خطة إصلاح مستمرة منذ 2019، حققت زيادة تدريجية في رواتب وأجور المعاشات، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، مما يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتعزيز الأمان المالي لهم.
الأساس القانوني وآليات تطبيق زيادة المعاشات في مصر
يستند قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يركز على التأمين على الأجر الفعلي للعاملين، بهدف تحقيق مزيد من العدالة في احتساب المعاشات، خصوصًا للقطاعات التي يصعب تحديد أجورها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والقطاع الزراعي؛ كما أتاحت الهيئة تسهيلات إلكترونية لأصحاب الأعمال لتقديم تعديلات الأجور من خلال فلاش ميموري أو CD للمكاتب المختصة، لضمان تسجيل دقيق للأجور قبل تطبيق الزيادات.
- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه اعتبارًا من يناير 2026
- زيادة الحد الأقصى إلى 16700 جنيه لتعزيز قيمة المعاشات
- توفير آليات إلكترونية لتحديث بيانات الأجور بدقة
- ربط الاستحقاقات التأمينية بالأجر الفعلي لتحقيق العدالة
حظيت هذه التعديلات بتصريحات رسمية من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الذي أكد أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك يُسهم في تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية، ويُعزز حماية حقوق المؤمن عليهم؛ وقد أشار إلى أن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية تم رفعها إلى 600 جنيه شهريًا منذ أكتوبر 2023، مما يُعتبر جزءًا من إجراءات تحسين المعاشات تدريجيًا مع بداية صرف معاشات يناير 2026.
| التعديل | قبل 2019 | حتى 2023 | اعتبارًا من 2026 |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 900 جنيه | 1495 جنيهًا | 1755 جنيهًا |
| الحد الأقصى للمعاش | 6480 جنيهًا | 11600 جنيه | 13360 جنيهًا |
| حد أدنى لأجر الاشتراك | 2300 جنيه | لم يطرأ تغيير | 2700 جنيه |
| حد أقصى لأجر الاشتراك | 14500 جنيه | لم يطرأ تغيير | 16700 جنيه |
تؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للموظفين، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك للفئات التي يصعب تحديد أجورها بوضوح، مثل العمالة غير المنتظمة؛ ويُعد رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك خطوة مهمة ضمن مسيرة تحسين المعاشات في مصر، حيث تُسهم في ضمان تأمين مالي متوازن لمستقبل العاملين وأصحاب المعاشات، بما يعزز من ثقة المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية ويُسهم بشكل فعّال في توفير حياة كريمة لهم.