دورة غير متوقعة.. أسعار الصرف تصدم الجميع في عدن والدولار يقفز لـ1630 ريال مساء الجمعة

شهدت أسواق الصرافة في العاصمة الجنوبية عدن استقرارًا متفاوتًا في أسعار العملات مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 1630 ريالاً يمنياً مقابل 1617 ريالاً للشراء، مسجلاً فجوة سعرية مقدارها 13 ريالاً بين العرض والطلب، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. في ذات الوقت، حافظ الريال السعودي على استقراره النسبي مع سعر بيع عند 428 ريالاً مقابل 425 ريالاً للشراء بفارق 3 ريالات فقط، وسط أجواء من القلق المتزايد بشأن التأثير المحتمل لتقلبات أسعار الصرف على القوة الشرائية للمواطنين اليمنيين.

تقرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأثرها على السوق

تطلّ سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي بظلالها على أسعار الصرف، حيث لا يزال الريال اليمني يعاني من تقلبات حادة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ما يؤثر سلبًا على المستهلكين بشكل مباشر؛ إذ تتسبب فروقات الأسعار بين البيع والشراء في خسائر واضحة لمتعاملي السوق. ويُعتبر الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا في سوق الصرافة اليمنية، حيث تعمل اختلالات قيمته على تعقيد الوصول إلى السلع الأساسية المستوردة، ما يعكس اعتماد الاقتصاد اليمني الكبير على العملات الأجنبية لتلبية احتياجاته.

مستوى استقرار الريال السعودي مقابل الريال اليمني وتداعياته الاقتصادية

يبقى الريال السعودي من العملات التي تحظى بدرجة استقرار نسبية في مواجهتها للريال اليمني، مما يوفر بعض الدعم الجزئي في ظل الاضطرابات النقدية؛ فقد سجّل سعر البيع 428 ريالًا، بينما وصل الشراء إلى 425 ريالًا فقط، بفارق 3 ريالات، ما يشير إلى تحكم أفضل في تقلبات سعره مقارنة بالدولار الأمريكي. ويعزى هذا الاستقرار النسبي إلى روابط اقتصادية وتجارية متينة تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، التي تسهم بشكل رئيسي في دعم السيولة النقدية للأسواق اليمنية، خصوصًا في مدن الجنوب مثل عدن.

تداعيات تقلبات أسعار الصرف على القوة الشرائية والاقتصاد اليمني العام

يثير استمرار التذبذب في أسعار الصرف مخاوف حقيقية لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث يتآكل الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما يقلّص القيمة الشرائية للأفراد ويزيد من تكاليف الاستيراد الذي يعتمد عليه البلد بأكمله في الغذاء والمواد الأساسية. ويُنتظر أن تؤدي هذه التحديات إلى المزيد من الضغوط على السوق المحلية، وخصوصًا مع عدم وضوح مؤشرات مستقبلية لتثبيت السعر. ومن بين مخاوف المتعاملين، عدم استقرار العملة المحلية يجعل من الصعب التخطيط المالي السليم ويزيد من معدلات التضخّم التي تعاني منها البلاد.

تشير المؤشرات الأخيرة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الريال اليمني، ما يجعل المراقبين في حالة ترقب لتطورات سوق العملة خلال الأيام القادمة، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتزايد الاعتماد على العملات الأجنبية في تأمين الحاجات الضرورية للسكان. استمرار مثل هذه الظروف يؤكد هشاشة الوضع النقدي وتأثيره المباشر على الاقتصاد اليمني والأسواق المحلية كافة.