الريال اليمني ينهار بطريقة جنونية.. فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء تهدد المواطنين وتزيد الأعباء

يُظهر تفاوت أسعار الدولار بين عدن وصنعاء مدى الانقسام الاقتصادي الحاد في اليمن، حيث يصل سعر الدولار إلى 1631 ريالًا في عدن مقابل 542 ريالًا فقط في صنعاء، مما يعكس أزمة نقدية خانقة تضرب القدرة الشرائية لملايين المواطنين. هذا التفاوت الكبير يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات اليومية، ويؤدي إلى وضع معيشة متدهور يصعب تحمله.

تفسير الفرق الهائل في سعر الدولار بين عدن وصنعاء وأثره على الاقتصاد

يشهد سوق الصرف في اليمن حالة من التباين الحاد؛ ففي عدن يصل سعر شراء الدولار إلى 1615 ريالًا وبيعه إلى 1631 ريالًا، بينما في صنعاء يبقى السعر مستقرًا تقريبًا عند 537 إلى 542 ريالًا؛ هذه الفجوة المالية التي تتجاوز 200% تضع الاقتصاد اليمني في مأزق عميق، وتتسبب في ارتفاع تكلفة الحياة في المناطق التي يشهد فيها الدولار ارتفاعًا. الواقع في عدن يعبر عن تراجع الموارد وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، في حين أن صنعاء تعيش استقرارًا نسبيًا بسبب الرقابة المشددة على تداول النقد الأجنبي، وليس بسبب تحسن اقتصادي حقيقي.

أثر التفاوت النقدي على الحياة اليومية وأسعار السلع في اليمن

يشكل هذا التفاوت في سعر الدولار أزمة لاقتصاد اليمن، إذ يمتد تأثيره إلى أبسط الجوانب المعيشية، من أسواق البقالة إلى محطات الوقود وشبكات الكهرباء؛ حيث يكون رفع الأسعار الهادف إلى مواكبة ضعف العملة المحلية الصيغة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الفوضى النقدية، مما يثقل كاهل الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية في توفير أساسيات الحياة. كما أن استقرار سعر الريال السعودي يعكس اختلافًا مشابهًا بين عدن وصنعاء؛ ففي عدن تتراوح أسعار الريال السعودي بين 425 و428 ريالًا، أما في صنعاء فتتراوح بين 140.5 و141.5 ريالًا، مؤكدًا اتساع الهوة الاقتصادية بين المدينتين.

مخاطر استمرار التفاوت في أسعار الصرف والدعوات لحلول عاجلة

يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار هذه الفجوة النقدية سيفاقم الأزمة، خاصة مع الضغوط الحياتية على السكان والتضخم المتصاعد في أسعار السلع الأساسية؛ أي صدمة جديدة في سوق الصرف قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكاليف المعيشة، مما يزيد من معاناة المواطنين. ويشير المحللون إلى أن اليمن تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تحولها تدريجيًا إلى دولتين اقتصادياً داخل نفس الحدود، الأمر الذي يعقّد جهود توسيع رقعة الاستقرار ويجعل من الضروري البحث عن حلول جذرية تُنهي هذه المأساة المالية وتحد من تداعياتها على السكان بشكل عاجل.