الاستقرار الاقتصادي.. استقرار سعر الصرف وخفض الفائدة يعززان الاستثمار ويدعمان المواطن بشكل مباشر

استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا حيويًا لتحسين قدرة الشركات على وضع خطط مالية دقيقة، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق وتقليل الأسعار بشكل عام؛ وهو ما أكده متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار يشكل “خفضًا حقيقيًا” يعود بالنفع على الاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.

تأثير استقرار سعر الصرف على خطط الشركات والأسواق

أوضح متى بشاي أن استقرار سعر الصرف يمنح الشركات القدرة على التخطيط المالي بدقة، وهذا بدوره يسهم في استقرار الأسواق وتقليل مستويات التضخم التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين؛ فالانخفاض الأخير في سعر الدولار يقلص تكلفة الاستيراد وأعباء الإنتاج، مما يدعم استقرار الأسعار عامة، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، ما يخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

قرار خفض أسعار الفائدة ودوره في دعم النشاط الاقتصادي

أكد بشاي أن خفض أسعار الفائدة يُعد خطوة إيجابية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين؛ إذ جاء هذا القرار متزامنًا مع انخفاض معدلات التضخم من حوالي 40% إلى نحو 12%، ما يفتح المجال لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية. هذه الخطوة تعزز بيئة الأعمال وتوفر فرصًا أكثر لجذب الاستثمارات المباشرة، مما يسهم بدوره في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز الرقابة والإنتاجية لدعم سعر صرف الجنيه وتقليل التكاليف

دعا بشاي إلى تكثيف جهود الأجهزة الرقابية في مكافحة احتكار السلع الغذائية والتصدي لجشع بعض التجار الذين يؤثرون سلبًا على المستهلك واستقرار السوق، مؤكدًا أن ضبط السوق يساهم في حماية المستهلك وتحقيق توازن الأسعار. كما شدد على أهمية رفع إنتاجية العمالة وزيادة الصادرات، فهذه العوامل تدعم سعر صرف الجنيه وتخفض تكاليف الاستيراد. وفي هذا السياق، أثنى بشاي على جهود وزارة الصناعة برئاسة كامل الوزير في تعزيز الاستثمار، خصوصًا في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.