ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. تداعيات اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا وتأثيره على الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة الضربات العسكرية الأمريكية المكثفة على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ما رفع من مستوى التوتر الجيوسياسي بشكل ملموس، وأثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية كالذهب والفضة والنفط، حيث دفع هذا التصعيد المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر سلاسل الإمدادات وتأمين المعادن النفيسة.

تأثير التوتر الجيوسياسي في فنزويلا على أسعار الذهب والفضة والنفط

تعتبر فنزويلا من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة والمعادن، خاصة مع دورها الحيوي في تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي اضطراب سياسي أو عسكري فيها يسلط ضوءًا قويًا على احتمالية حدوث نقص في الإمدادات، مما يرفع الطلب على المعادن النفيسة كالذهب والفضة كملاذات استثمارية آمنة، مع توقعات برفع سعر الذهب إلى نحو 4380 دولارًا للأونصة وتحرك الفضة بين 75 و78 دولارًا، إضافة إلى احتمالية ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما بين 62 و65 دولارًا للبرميل نتيجة “علاوة المخاطر” المرتبطة بالتوترات القائمة.

كيف أثرت الضربات الأمريكية في فنزويلا على أسواق الطاقة والسلع العالمية؟

التصعيد العسكري في أمريكا الجنوبية أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة والمعادن، حيث تؤدي العمليات العسكرية وتصاعد التوترات إلى تقلبات غير مسبوقة في الأسواق العالمية للسلع الأساسية، مما يزيد من حالة الهلع لدى المستثمرين ويرفع من تكلفة المخاطر، وهو ما يعكسه تزايد الطلب على النفط والذهب أمام احتمال تأثر الإنتاج والتصدير، بينما يرى خبراء آخرون أن تأثير هذه الأزمة قد يكون مؤقتًا، فتظل العوامل الاقتصادية الأساسية هي المحرك التقليدي لأسعار السلع على المدى الطويل.

توقعات الأسواق المستقبلية وسط التوتر الأمريكي – الفنزويلي وتأثيرها على الذهب والنفط

مع استمرار حالة التوتر والتصعيد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا، تتجه الأنظار إلى ديناميكيات العرض والطلب على الذهب والفضة والنفط، إذ يتوقع المحللون أن تحافظ المعادن النفيسة على جاذبيتها كمخزن للقيمة في ظل عدم الاستقرار، بينما قد يستمر تأثر أسعار النفط بنتائج “علاوة المخاطر” الجيوسياسية، يجدر التنويه بأن الأسواق قد تعود لتركيزها على المؤشرات الاقتصادية الأساسية في حال هدأت الأزمة أو ظهر تسوية دبلوماسية، ما قد يعيد استقرار الأسعار تدريجيًا مع مرور الوقت.