وزارة المحروقات.. تحديث أسعار الوقود يضمن استمرارية تموين السوق الوطنية بكفاءة عالية

بدأت وزارة المحروقات والمناجم تطبيق تحيين أسعار الوقود ابتداءً من 1 جانفي 2026، بحرص واضح على ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية، ومواجهة التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند المحطة.

تحيين أسعار الوقود في الجزائر: تفاصيل الزيادة وتأثيرها على السوق الوطنية

أعلنت الوزارة عن تحديث أسعار البنزين من 45.62 دج إلى 47 دج للتر، بزيادة مقدارها 1.38 دج، بينما ارتفع سعر الديزل (المازوت) من 29 دج إلى 31 دج للتر، بزيادة 1.99 دج، إضافة إلى غاز البترول المسال (وقود GPL) الذي شهد زيادة من 9 دج إلى 12 دج للتر، بزيادة 3 دج. يأتي هذا التحيين لضمان استمرارية التموين في كل مناطق الوطن، وتغطية التكاليف المتزايدة التي تواجه مؤسسات التكرير والتوزيع.

دور الدولة في دعم أسعار الوقود وتأثير التحيين على القدرة الشرائية

أكدت الوزارة على مواصلة تحمل الدولة للفارق الكبير بين السعر الحقيقي للوقود، الذي يشمل عملية الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، والسعر النهائي عند المحطات، ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ودعم النشاط الاقتصادي الوطني؛ إذ إن هذا الدعم يجعل من الوقود محطة حماية اقتصادية رغم التحيين الحاصل، ويضمن استقرار السوق وتجنب تذبذب التموين الذي قد يؤثر على القطاعات كافة.

أهمية التحيين في تحديث شبكات التوزيع وتأمين الوقود في جميع المناطق

يهدف تحيين أسعار الوقود إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التكرير والتوزيع، مع تطوير شبكة البيع بالتجزئة لتكون أقرب إلى المواطنين، وعصرنة محطات الخدمة بكل أنحاء الوطن، عبر توجيه العوائد الجديدة للاستثمار في البنى التحتية والتخزين، ما يضمن توافر الوقود دون انقطاع. كما يشجع “سيرغاز” كوقود أقل تكلفة وأفضل بيئيًا، حيث يبقى سعره أرخص بأربع مرات من البنزين، مما يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الخيارات الاقتصادية والبيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتج، إذ تتحمل الخزينة العمومية العبء الأكبر حفاظًا على استقرار السوق والقدرة الشرائية؛ والتعديل جزء من النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها لضمان تلبية الطلب بالكمية والجودة اللازمة. بالتالي، يضمن تحيين أسعار الوقود في الجزائر استمرار توفير الوقود بوسائل اقتصادية وعادلة، مع العمل المستمر لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات التوزيع على المستوى الوطني.