فرصة استثنائية.. الأتربي يؤكد أن الجنيه مغرٍ للاستثمار في 2026 بدعم مؤشرات إيجابية قوية

ارتفع سعر الفائدة في مصر ليصبح إيجابيًا مقارنة بالمعدلات العالمية، في ظل تحسن ملحوظ لمختلف المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويرسخ ثقة المستثمرين في السوق المحلي. وفقًا لرئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، فإن هذه التطورات تدعم التوجهات الاقتصادية بشكل عام.

مؤشرات الاقتصاد المصري وسعر الفائدة في مصر في ظل التحديات العالمية

أكد محمد الأتربي، أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تتجه نحو التحسن المستدام، حيث أصبح سعر الفائدة في مصر أكثر تنافسية عند مقارنته بالسوق العالمية، فيما بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوياته عند 52.30 جنيهاً وفق آلية العرض والطلب داخل السوق المحلي، مما يعكس قوة الإدارة الاقتصادية. وأوضح الأتربي في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر” أن البنك المركزي المصري يتولى مسؤولياته بحرفية فائقة، مستعينًا ببنوك ذات مؤشرات مالية صلبة وقوية، مما يضمن استقرار السياسة النقدية.

الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين ودورها في دعم سعر الفائدة في مصر

يشير الأتربي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى ما يزيد على 40 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى 36.5 مليار دولار، يشكلان دعامة رئيسية لاستقرار سعر الفائدة في مصر وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية. إلى جانب ذلك، تلعب زيادات الصادرات والإيرادات السياحية دورًا محوريًا في تعزيز العوائد المالية وتحقيق التوازن المطلوب للأسعار، مما يسهم في استمرار تحسن الوضع الاقتصادي العام.

خيارات المودعين وتوقعات سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة

شدّد الأتربي على أهمية تقديم البنوك لبدائل استثمارية متنوعة لأصحاب الشهادات الادخارية المنتهية، مشجعًا المودعين على اختيار الأوعية الادخارية التي تحقق لهم أفضل عائد متواكب مع تطلعاتهم. وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض سعر الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة، الهدف منها تحفيز النمو الاقتصادي الشامل، مع ضمان ثبات الجنيه المصري كخيار جذاب للمستثمرين على مدار العام، مقارنة بتحويل الأموال إلى الدولار، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في السوق المحلية.