تغيرات مرتقبة.. أسعار الاتصالات والإنترنت في مصر بعد قرار التأجيل مع بداية 2026 وتأثيرها على المستهلكين
أسعار الاتصالات والإنترنت في مصر استحوذت على اهتمام واسع خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول احتمال زيادة الأسعار مع بداية عام 2026، لكن الجهات المختصة أصدرت قرارًا رسميًا بتأجيل أي زيادات مرتقبة في الوقت الحالي، حفاظًا على مستوى معيشة المواطنين.
تأجيل زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تأجيل السماح لمشغلي المحمول الأربعة برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك في إطار مساعي تخفيف العبء المالي على المواطنين خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. القرار جاء بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي ومراعاة تأثير أي زيادة في الأسعار على المستخدمين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة مؤخرًا.
مطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وأسباب التأجيل
كانت شركات المحمول قد قدمت طلبات رسمية لزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستندةً في ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الوقود وتراجع أرباحها الصافية خلال الفترة الماضية. لكن هذه المطالب تم إيقافها مؤقتًا بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لحين إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المستهلكين، دون تحديد موعد جديد لرفع الأسعار المستقبلية.
استراتيجيات شركات المحمول لتعويض خسائر أسعار الاتصالات والإنترنت وتأثيرها
مع تأجيل زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، اتجهت شركات المحمول إلى استراتيجيات بديلة لتعويض الخسائر المترتبة على ارتفاع التكاليف، حيث قامت بتوسيع نطاق خدماتها في مجالات الترفيه، والتسويق الرقمي، إضافة إلى الخدمات المالية الرقمية، بدلًا من الاعتماد فقط على عائدات المكالمات والإنترنت التقليدية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن استمرار تأجيل زيادة الأسعار قد يضغط على جودة الخدمات المقدمة بسبب تقليص الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية، ما قد يؤثر على تحديث شبكات الجيل الرابع والخامس ويعزز الاعتماد على خدمات بديلة لتعزيز الإيرادات.
| المشغل | نسبة الزيادة المطلوبة | أسباب الزيادة | الوضع الحالي |
|---|---|---|---|
| الشركة الأولى | 15%-20% | ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل | تجميد ومراجعة |
| الشركة الثانية | 15%-20% | تراجع أرباح تشغيلية | تجميد ومراجعة |
| الشركة الثالثة | 15%-20% | ارتفاع التكاليف التشغيلية | تجميد ومراجعة |
| الشركة الرابعة | 15%-20% | تأثير اقتصادي عام | تجميد ومراجعة |
أسعار الاتصالات والإنترنت في مصر تخضع لرقابة صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث لا يتم تعديلها إلا بعد موافقة رسمية تأخذ في الاعتبار مصلحة السوق والمستهلكين، إضافة إلى قدرة الشركات على تقديم خدمات مستقرة وجودة مناسبة بالسوق المحلي. يبقى التأجيل نقطة توازن بين رغبة الدولة في حماية المستهلك والاستمرار في دعم شركات المحمول التي تواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.