استقرار حذر .. أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 2 يناير 2026 وترقّب مستمر من المستهلكين

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في محافظة أسوان اليوم الجمعة 2 يناير 2026 استقرارًا نسبيًا في معظم الأسواق والمنافذ، مع تفاوت محدود بين محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك تزامنًا مع بداية العام الجديد واستمرار معدلات الطلب المتوسطة من قبل المواطنين.

تفاوت أسعار اللحوم الحمراء في أسوان بين الأسواق والمحلات

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في أسوان تباينًا بحسب نوع اللحم وجودته ومكان البيع؛ فقد تراوح سعر كيلو اللحم البلدي البقري بين 360 إلى 420 جنيهًا، متأثرًا بتكلفة النقل وجودة القطع، بينما كانت أسعار اللحم البلدي الجاموسي أقل نسبيًا، حيث سجل الكيلو ما بين 330 إلى 380 جنيهًا، مما جعله الخيار المفضل لدى شريحة كبيرة من الأسر نظرًا لسعره المناسب. أما اللحم الضأن، فاستمر في تسجيل أسعار مرتفعة وصلت بين 420 و480 جنيهًا للكيلو خاصة في المناطق السياحية وأحياء وسط المدينة؛ بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض مقارنة بجميع الأصناف الأخرى. في المقابل، تراوح سعر اللحم المفروم البلدي ما بين 360 و410 جنيهات للكيلو بناءً على نسبة الدهن وجودة التصنيع.

دور المنافذ الحكومية في تثبيت أسعار اللحوم الحمراء بأسوان

أسهمت المنافذ الحكومية ومنافذ “أمان” والمجمعات الاستهلاكية في تخفيف العبء على المستهلكين في محافظة أسوان؛ إذ طرحت اللحوم بأسعار أقل من السوق الحر، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي في هذه المنافذ نحو 300 إلى 320 جنيهًا، وهو ما جذب إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل. ويعود الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم الحمراء إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، فضلًا عن الرقابة التموينية المستمرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مع زيادة الاعتماد على البدائل مثل اللحوم المجمدة والدواجن.

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار اللحوم الحمراء بأسوان في بداية 2026

يرى المختصون أن ضبط الأسواق والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة يشكل العامل الحاسم لاستقرار أسعار اللحوم الحمراء في أسوان، خاصة مع التحديات التي تواجهها المحافظات الحدودية من تكاليف نقل وشحن مرتفعة، مما يؤثر بشكل مباشر على التسعير. ويترقب المواطنون تحركات سعرية جديدة خلال الأيام القادمة، مع آمال في انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض وتحسين آليات التوزيع. كما أشار تجار اللحوم إلى أن حالة الاستقرار الحالية تظهر توازنًا في السوق نتيجة متابعة السلطات وفرض الرقابة على الأسعار، ما ساهم في منع ارتفاعات مفاجئة وتحقيق استقرار نسبي رغم تقلبات الطلب.