صعود غير متوقع.. ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 31 ديسمبر 2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حيث شهد السوق تحركات إيجابية نتيجة تقلبات العملات العالمية، ما حفز المستثمرين على تبني استراتيجيات أكثر انفتاحًا؛ وبقي اليورو محافظًا على مستوياته المرتفعة في معظم البنوك الرئيسية، مما يعكس حالة توازن نسبي ضمن سوق الصرف الأجنبية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري وتأثيره على السوق المحلي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.92 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع؛ وهذا الارتفاع يعكس مدى قوة العملة الأوروبية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة، مع تحسن ثقة المتعاملين في العملة. وعلى الجانب الآخر، سجل البنك الأهلي المصري سعرًا مستقرًا لليورو عند 55.85 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع، مما يدل على ثبات نسبي في مؤشرات السوق. وبنك مصر بدوره احتفظ بأسعاره دون تغيير لكل من البيع والشراء، وهو ما يعكس تمسك العملاء بمتابعة تطورات أسعار اليورو عن كثب.

مستويات سعر اليورو في البنوك المصرية وتأثيرها على قطاع الصرف

سجل بنك الإسكندرية سعر اليورو عند 55.81 جنيه للشراء و56.08 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 55.80 جنيه للشراء و56.06 جنيه للبيع؛ وتوضح هذه الأرقام مرونة اليورو وقوة تأثيره ضمن المحافظ المالية المختلفة. كما أظهرت مؤشرات مصرف أبوظبي الإسلامي استقرارًا نسبيًا بسعر 55.85 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع، وبنك البركة عند 55.79 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع. أما بنك قناة السويس، فقد حافظ على توازنه مع 55.85 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف اليورو في نطاق السوق المالي المصري.

تأثير تقلبات سعر اليورو على السوق السوداء والاستقرار المالي في مصر

تُوصل الأسعار الحالية لليورو إلى الحفاظ على تنافسيتها وسط تذبذب الأسعار في السوق المحلية؛ حيث تُعد هذه المستويات ملائمة للمتعاملين في السوق السوداء، الذين يستفيدون من إعادة تحديد الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي داخل البنوك.

• يمثل ارتفاع سعر اليورو مؤشراً على تحسن الثقة في السوق المحلية.
• تؤثر الأسعار المستقرة في البنوك الكبرى على تحركات السوق السوداء بشكل مباشر.
• تعكس أسعار اليورو المتقاربة بين البنوك انسجامًا نسبيًا في مؤشرات الصرف.
• تساهم هذه التوازنات في ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.