صعود طموح .. نستهدف صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار في 2026 بعد عام استثنائي للأسواق
شهدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية تطورًا ملحوظًا في أداء صادرات الذهب، حيث تستهدف تحقيق صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار بحلول عام 2026، مستفيدة من الطلب العالمي المتنامي على المعدن النفيس، وبالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية لتقوية موقع القطاع التنافسي محليًا وعالميًا.
كيف أثرت التوترات العالمية وارتفاع سعر الذهب على تطور سوق الذهب في مصر؟
أظهر تقرير شعبة الذهب لعام 2025 أن أسعار الذهب العالمية حققت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث ارتفعت قيمة الأونصة بنحو 70% خلال العام، متأثرة بعدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية المتزايدة، مع توقعات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى؛ مما جعل الذهب محط أنظار المستثمرين كأصل آمن يحتفظ بالقيمة. بدأ سعر الأونصة عام 2025 عند 2624 دولارًا، وصعد تدريجيًا ليصل إلى 4549 دولارًا في ديسمبر، مع تجاوز حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخه خلال أكتوبر. هذا النمو العالمي انعكس مباشرة على السوق المحلية التي شهدت قفزة قياسية تجاوزت نسبتها 60%، مدفوعة أيضًا بتغيرات سعر الصرف والطلب الداخلي المتزايد على الذهب كوسيلة للتحوط.
تحليل تاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية وتوقعات مستقبلية
تطرق التقرير إلى تتبع مسار أسعار الذهب في مصر خلال العقد الماضي، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 263 جنيهًا في ديسمبر 2015، ثم شهد ارتفاعًا مركبًا وصل إلى 585 جنيهًا في 2016، واستقر بين 640 و658 جنيهًا من 2017 حتى 2019. مع بداية 2020، تجاوز السعر حاجز 800 جنيه لكنه تراجع قليلاً إلى 790 جنيهًا بنهاية 2021؛ ثم ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ نهاية 2022 لتفوق 1660 جنيهًا، ووصلت 2800 جنيه في نهاية 2023، تلاه ارتفاع إلى 3800 جنيه في ديسمبر 2024، ليقترب من 6000 جنيه في 2025. هذا المشوار يؤكد الاتجاه التصاعدي المستدام لسعر الذهب، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
دور الذهب في الاقتصاد المصري وأهمية تعزيز تنافسية القطاع محليًا وعالميًا
أبرز إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، الأثر الهيكلي لتحول سلوك المستثمرين تجاه الذهب في 2025، معتبرًا المعدن الأصفر أداة أساسية للحفاظ على القيمة وتعظيمها على المدى البعيد، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وأكد واصف أهمية تطوير الصناعة المحلية للذهب ورفع القيمة المضافة، مما يسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية على المستوى الدولي، كما يسهم في تعزيز دور الذهب في المعادلة الاقتصادية الوطنية مستقبلًا.
| السنة | سعر جرام الذهب عيار 21 (جنيه) |
|---|---|
| ديسمبر 2015 | 263 |
| 2016 | 585 |
| 2017 – 2019 | 640 – 658 |
| بداية 2020 | 800 |
| نهاية 2021 | 790 |
| نهاية 2022 | 1660 |
| ديسمبر 2023 | 2800 |
| ديسمبر 2024 | 3800 |
| 2025 | قريب من 6000 |
- يشهد الطلب العالمي المتزايد على الذهب دعمًا كبيرًا للسوق المصرية، مما يعزز فرص التصدير.
- التعاون بين القطاع الخاص والحكومة يهدف إلى رفع جودة المنتج وزيادة القيمة المضافة.
- تغيرات سعر الصرف المحلية تلعب دورًا هامًا في تحديد سعر الذهب على المستوى المحلي.
- التركيز على الصناعة المحلية يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من القدرة التنافسية.
يشير الأداء التاريخي لسوق الذهب إلى قدرة المعدن على الصمود واحتلال مركز استراتيجي ضمن الأصول الاستثمارية، ما يبرر الاستمرار في العمل على تطوير البيئة التشريعية والإنتاجية للقطاع بهدف دعم صادرات الذهب المصرية وتحقيق طموحات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.