تطورات غير مسبوقة.. وزير الاستثمار يكشف أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وزيادة قياسية في الصادرات غير البترولية خلال الشهور العشرة الأولى من 2025

شهدت فترة الشهور العشرة الأولى من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في الميزان التجاري المصري، حيث سجل هذا العام أقل عجز في الميزان التجاري خلال عقد كامل، إلى جانب زيادة غير مسبوقة في الصادرات غير البترولية. هذا التحول يعكس جهودًا كبيرة في تنشيط المجالات الاستثمارية والتجارية داخل البلاد.

تطور الميزان التجاري المصري في الشهور العشرة الأولى لعام 2025 وأثره على الصادرات غير البترولية

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الميزان التجاري خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 انخفض عجزه بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مسجلاً أقل مستوى له في عشرة أعوام. ويضاف إلى ذلك أن الصادرات غير البترولية بلغت حوالي 40.7 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 19% عن العام السابق، كما حققت زيادة سنوية للصادرات بلغت 6.5 مليار دولار، ممثلةً نسبة نمو 19% مقارنة بعام 2024.

عوامل دعم تحسين الميزان التجاري وخفض العجز في الميزان التجاري المصري خلال عقد 2025

يرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها الانخفاض في الواردات بنسبة 2%، إلى جانب هيكلية الواردات التي تركز على مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية بنسبة 93% خلال المتوسط الثلاثي للسنوات (2023-2025). وبيّن الوزير أن الحوافز الجمركية تقلل من تكلفة الإنتاج، مما يعزز تنافسية السلع المصرية في الأسواق العالمية؛ كما تسهم سياسة الانفتاح التجاري في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما دعم توازن الميزان التجاري وقلص العجز خلال السنوات الماضية.

اتفاقيات التجارة الحرة ودورها في تعزيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري المصري

تمتلك مصر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 100 دولة، ما أدى إلى تحسين فرص التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مع انخفاض في تكلفة الإعفاءات الجمركية. يشمل ذلك تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل، واتفاقيات التجارة الحرة مع دول أفريقية وأوروبية أخرى. وتظهر تلك الخطوات في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، التي تعد المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، مما يعكس قدرة مصر على تقليص العجز في الميزان التجاري وتحقيق نمط اقتصادي متوازن.

ختامًا، يشكل انخفاض العجز في الميزان التجاري المصري وزيادة الصادرات غير البترولية خلال العام الحالي تطورًا اقتصاديًا مهمًا، يؤكد نجاح الاستراتيجيات التنموية التي اعتمدتها الدولة، ويعزز مكانتها التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي.