ترقب جديد .. البنك المركزي المصري يحدد 8 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في 2026
ارتبط موعد اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة 2026 بأهمية كبيرة بين الأوساط المصرفية والمستثمرين مع إعلان البنك المركزي المصري جدول اجتماعات العام المقبل، حيث تنتظر الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية بترقب كبير القرارات المستقبلية للبنك في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؛ ويجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة مستقر عند 20% للإيداع و21% للإقراض، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 20.5%، بعدما شهد العام الماضي سلسلة تخفيضات بلغت خمس مرات بإجمالي تقليل 7.25%، مما يثير التساؤلات حول الإجراءات القادمة واستمرارية انخفاض الأسعار لتعزيز استقرار السياسة النقدية.
التفاصيل الزمنية المتعلقة بموعد اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة 2026
كشف البنك المركزي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، حيث يفتتح العام بجلسة في 12 فبراير لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة؛ ويتبعها اجتماع ثاني مقرر في 2 أبريل لمتابعة مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، ويرى الخبراء أن هذه الاجتماعات تمثل إطارًا منظمًا لتحقيق استقرار الأسواق المالية وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين حول المسار النقدي؛ ويُمكن الاطلاع على جدول مواعيد الاجتماعات أدناه:
| رقم الاجتماع في 2026 | تاريخ الانعقاد المقرر |
|---|---|
| الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية | 12 فبراير 2026 |
| الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية | 2 أبريل 2026 |
توقعات الخبراء في ضوء موعد اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة 2026 ومستقبل الفائدة
تبشر القراءات الاقتصادية بتوجه البنك المركزي للتمسك بسياسة نقدية مرنة، تستهدف خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا، خصوصًا مع تراجع التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر، وهو مؤشر يعزز فرص استمرار نزول أسعار الفائدة، حيث يشير محمد بدرة، الخبير المصرفي، إلى أن الخطوات القادمة ستدعم هذا النهج؛ ويتفق معه محمد الإتربي، التنفيذي بالبنك الأهلي، الذي يتوقع الانخفاض بنحو 4% إلى 5% خلال العام المقبل، استنادًا إلى توقعات تحسن معدل التضخم إلى ما دون 13%، مما يمنح البنك المركزي هامشًا واسعًا للسياسات التيسيرية التي تعزز قدرة المقترضين، كما تشمل الآثار المتوقعة:
- تحقيق استقرار مالي مستدام من خلال تقليل الفائدة الحقيقية تدريجيًا،
- تخفيف أعباء خدمة الدين الحكومي عبر خفض عوائد أدوات الدين المحلية،
- تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية،
- الاستفادة من تحسن سعر صرف الجنيه وتدفق السيولة الدولارية لدعم سياسات التيسير النقدي،
رؤية المؤسسات الدولية لتطورات أسعار الفائدة بناءً على موعد اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة 2026
تتزامن توقعات المؤسسات المالية الدولية مع الخطة الزمنية لمواعيد اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة 2026، حيث رجحت شركة “إي إف جي هيرميس” أن يخفض البنك المركزي الفائدة بما يتراوح بين 600 إلى 700 نقطة أساس خلال العام، للحفاظ على فائدة حقيقية تقارب 5%، بينما أشار استطلاع شبكة CNN الاقتصادية إلى احتمالية خفض إجمالي يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس، معتمدة على التراجع القوي للتضخم من 24% في بداية 2025 إلى مستويات مستقرة أكثر تحفز النمو؛ وتنطوي هذه التغيرات على إعادة تسعير محتملة لعوائد شهادات الادخار والودائع، ما يعكس التكيف مع البيئة النقدية الجديدة؛ ويُشير موعد اجتماع لجنة السياسات لتحديد أسعار الفائدة 2026 إلى بداية مرحلة جديدة في دعم اقتصاد مصر نحو نمو نشط والاستقرار المالي؛ حيث تلعب هذه الاجتماعات دورًا محوريًا في رسم مسار الاستثمار وتعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية، ملمةً الجميع بأهمية متابعة قرارات اللجنة وتأثيرها المباشر على سوق المال المحلي.
