المفاجأة.. البنك المركزي يعلن جدول اجتماعات 2026 لحسم مصير سعر الفائدة وأثرها على الاقتصاد
حدد البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 لمتابعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بدقة، حيث يعقد البنك اجتماعات هذه اللجنة بانتظام كل شهر ونصف تقريبًا لمناقشة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة. ويُعد تحديد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية أمرًا حيويًا لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.
تفاصيل مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026 لضبط سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي عن جدول زمني واضح لاجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026، حيث تبدأ أولى الاجتماعات في 12 فبراير بهدف مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي هذا في ظل متابعة مستمرة للتغييرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ما يجعل مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية ذات أهمية قصوى لتحديد اتجاه الفائدة وضمان توازن الأسواق.
الاحتياجات الاقتصادية وراء خفض الفائدة وأثرها خلال 2025
شهد عام 2025 سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة أجراها البنك المركزي، حيث تم تخفيضها بمقدار 7.25% على مدار 5 اجتماعات، كان آخرها بانخفاض 1% في ديسمبر، ما أدى إلى استقرار أسعار الفائدة عند 20% للإيداع و21% للإقراض. وتأتي هذه التخفيضات استجابة لمتطلبات الأسواق الاقتصادية ومعدلات التضخم، كما أن تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار كانت من العوامل الرئيسية التي يأخذها البنك في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 وأهميتها
يقوم البنك المركزي المصري بعقد 8 اجتماعات سنوية للجنة السياسة النقدية، ويتم خلالها بحث أسعار الفائدة بعمق، وإليكم جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026:
- الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026
- الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026
- الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026
- الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026
- الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026
- الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026
- الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026
- الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026
تعكس هذه المواعيد حرص البنك المركزي على المتابعة الدقيقة لأوضاع الاقتصاد، حيث تعتمد لجنة السياسة النقدية في قراراتها على مقاييس متعددة تشمل التضخم وحركة العملة المحلية، لتعزيز استقرار الأسواق المالية والسيولة النقدية.
يأتي قرار لجنة السياسة النقدية الأخير في ديسمبر 2025 بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% تأكيدًا على مرونة البنك المركزي في التعامل مع التقلبات الاقتصادية، وهو ما يعزز من قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات ويعكس التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم.