الذهب يقترب من أكبر مكاسب سنوية.. ارتفاع قياسي يلامس 45 عامًا ويعزز فرص الاستثمار

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تداولات يوم الأربعاء، متأثرة بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير المقبل، بعد صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» التي أوضحت أن جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية فقد حوالي 55 جنيهًا، ليسجل قيمة 5830 جنيهًا، بينما انخفضت الأسعار العالمية نحو 30 دولارًا، لتقترب الأوقية من 4310 دولارات.

تأثير محضر الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية

كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن انقسام داخل اللجنة بشأن سياسة الفائدة المستقبلية، إذ أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، بعد ثلاث تخفيضات خلال العام، بينما رأى آخرون أن تخفيضات إضافية مبررة إذا استمر انخفاض التضخم؛ وهو ما تسبب في موجة بيع ضغطت على أسعار الذهب، التي سجلت تراجعًا طفيفًا مع اقتراب نهاية عام 2025، لتسجل الأونصة 4310 دولارات في التداولات الأوروبية. وبالرغم من هذا الانخفاض، حافظ الذهب على مكاسبه الكبيرة، حيث ارتفع بنسبة تقارب 64% منذ بداية العام، مع توقعات أن يكون أفضل أداء سنوي له منذ 1979، مدعومًا بترقب خفض إضافي في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026.

العوامل الجيوسياسية ودورها في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن

ارتفع الطلب على الذهب بفعل التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تزيد من حساسية المستثمرين تجاه المخاطر، خاصة مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وما تبعه من اتهامات متبادلة بشأن هجمات استهدفت مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الشرق الأوسط، أصبحت الغارات الجوية السعودية في اليمن وتصريحات إيران حول “حرب شاملة” مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل من العوامل المهمة التي زادت الركود والقلق، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كأصل آمن. كما أن الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا تستمر في دعم أهمية المعدن النفيس، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات تحمي أصولهم في أوقات عدم اليقين.

التحديات المؤثرة على مكاسب الذهب وفرصه ضمن تقلبات السوق العالمية

بالرغم من الدعم الذي يوفره المناخ الاقتصادي والجيوسياسي للذهب، تبرز بعض التحديات التي قد تضعف المكاسب الحالية؛ منها رفع متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة التي فرضتها بورصة شيكاغو التجارية (CME)، والتي قد تشجع جني الأرباح وتحفز تعديل محافظ الاستثمار، مما قد يقلل من زخم الصعود. كما يبقى التقدم في مفاوضات السلام الأوكرانية عاملًا قد يضغط على أسعار الذهب، إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي توقعت زيادة طفيفة، وهو ما قد يؤثر على توجهات الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. مع ذلك، تستمر النظرة الإيجابية على الذهب، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا على استمرار طلب المستثمرين على المعدن النفيس وتعزيز موقعه كأحد الأدوات الاستثمارية المميزة في ظل تقلبات الأسواق.