ارتفاع مذهل.. الذهب يربح 60% وسط اضطرابات اقتصادية عالمية والفضة تتخطى 145%

استمرار الموجة الصاعدة لأسعار المعادن النفيسة خلال عام 2026 يرتبط بتحولات جذرية في السياسات التجارية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يؤكده الدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ الإدارة والتحليل المالي بجامعة كليفلاند، الذي يرى أن ما شهده عام 2025 لم يكن مجرد ارتفاع مؤقت بل انعكاسًا لتغيرات عميقة تؤثر على الأسواق العالمية.

تأثير القيود الصينية على أسعار المعادن النفيسة وعوامل السوق

لم تنتهِ تداعيات الصدمة التي شهدتها الأسواق في أبريل 2025 بعد، حيث فرضت تعريفات جمركية متبادلة لا تقل عن 10% بهدف معالجة العجز التجاري، ما أربك استراتيجيات بنك الاحتياطي الفيدرالي وأثار تقلبات حادة في الأسواق المالية؛ وفي هذا السياق، لعبت القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية والرقائق الإلكترونية دورًا محوريًا، إذ مثلت نقطة تحول مهمة أثرت على توازن سلاسل التوريد العالمية، ودفعت بتكاليف الإنتاج إلى مستوى مرتفع، مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات التضخم؛ وهذا الضغط دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا عبر رفع أسعار الفائدة، ما زاد من تكلفة الاقتراض وحمل العبء الأكبر على المستهلكين.

العوامل وراء صعود الفضة في ظل الطلب الصناعي المتزايد

شهدت أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025 تحولات غير مسبوقة؛ إذ حقق الذهب مكاسب قريبة من 60%، بينما سجلت الفضة ارتفاعًا دراماتيكيًا تجاوز 145%، ويرجع أستاذ التحليل المالي أسباب هذا الارتفاع إلى تغير طبيعة طلب الفضة فجاءت لتعكس أهمية استراتيجية جديدة؛ فلم تعد الفضة مجرد أداة تحوط من التضخم، بل أصبحت معدنًا حيويًا في الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطوير العسكري، حيث تدخل بشكل رئيسي في تصنيع تقنيات طائرات F-35 الحديثة؛ وهذا الطلب الهيكلي والمستدام يؤكد أن الفضة ستستمر في لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي.

دور السياسات التجارية وتحولات سوق المعادن النفيسة في التوقعات المستقبلية

تُعد السياسات التجارية العالمية وتغير سلاسل الإمداد من العوامل الحاسمة في تحديد اتجاهات أسعار المعادن النفيسة، ويشير عبد الفتاح إلى أن الموجة الصاعدة الحالية ليست نتيجة لحركة عشوائية، بل هي نتيجة تراكمات متعلقة بإعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية وفرض تعريفات جمركية تهدف إلى حماية الصناعة المحلية؛ هذا بالإضافة إلى تأثير القيود الصينية التي أدت إلى اضطرابات متكررة في حركة المواد الأولية، ما جعل الأسواق أكثر تشددًا وحذرًا؛ لذا، يظل التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار الفضة والذهب مرتبطًا بشكل وثيق بمدى استمرار هذه السياسات وتحولات العرض والطلب على المعادن النفيسة، خصوصًا في ظل النمو المتسارع للقطاعات التكنولوجية والعسكرية التي تعتمد على هذه الموارد بشكل كبير.

• فرض تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 10% بهدف معالجة العجز التجاري
• قيود الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية والرقائق الإلكترونية وارتفاع التكاليف
• ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لذلك، مع تأثير على سياسات البنوك المركزية
• الطلب المتزايد على الفضة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية يعزز من قيمتها الهيكلية