نموذج توسعي .. خطة تطوير قطاع الاتصالات والابتكار الرقمي تحقق إنتاجًا محليًا بنسبة 40%
شهد التحول الصناعي في قطاع الاتصالات معدلات نمو سنوية استثنائية تتراوح بين 14% و16% طوال سبع سنوات متتالية، ما جعله قوة دافعة للابتكار وخلق فرص العمل، وفي نفس الوقت أسهم في رفع ترتيب مصر عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية إلى المركز 22؛ ويأتي ذلك نتيجة نجاح السياسات الحكومية في رقمنة الخدمات العامة وتحسين جودتها بحيث تصل إلى مستويات توازي المعايير العالمية ضمن الفئة (أ)، مما يدل على فعالية التحول الصناعي في قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الرقمي.
زيادة الصادرات الرقمية وأثر التحول الصناعي في قطاع الاتصالات على صناعة التعهيد
ارتفعت القيمة المضافة للصادرات الرقمية في مصر أكثر من 120%، حيث وصلت إلى 7.4 مليار دولار، ويعكس ذلك بوضوح الدور الكبير الذي يلعبه التحول الصناعي في قطاع الاتصالات في دفع نمو صناعة التعهيد؛ التي من المتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك بفضل شراكات استراتيجية مع شركات عالمية ومحلية تخلق عشرات الآلاف من الوظائف المتخصصة في مجالات البرمجة والدعم التقني عبر الحدود.
توطين التكنولوجيا ودعم الإنتاج المحلي من خلال التحول الصناعي في قطاع الاتصالات
نجحت مصر في جذب استثمارات واسعة لتصنيع الإلكترونيات محليًا، حيث استقطبت 15 علامة تجارية عالمية لإنتاج الهواتف المحمولة بمكونات محلية تجاوزت 40%؛ مما أدى إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز سنويًا، مع توفير بنية تحتية تقنية متقدمة تدعم هذا التطور، وتتضمن خدمات متطورة مثل:
- إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G لتوفير سرعات فائقة في نقل البيانات
- تفعيل خدمات الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM التي تمنح مرونة عالية للمستخدمين
- تطوير تقنية WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني المغلقة
- دمج إنترنت الأشياء في قطاع السيارات لربط المركبات بشبكات ذكية
- توسيع مراكز البيانات الضخمة لتعزيز قدرات الحوسبة السحابية الوطنية
| المؤشر التقني | القيمة المحققة |
|---|---|
| معدل النمو السنوي | 14% – 16% |
| صادرات التعهيد المستهدفة | 4.8 مليار دولار |
| عدد الأجهزة المصنعة محليًا | 10 مليون جهاز |
تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز إجراءات الحوكمة السيبرانية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لضمان أمن المعلومات، مع الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية ومراكز الابتكار، إذ يمثل الاستثمار في التحول الصناعي في قطاع الاتصالات ركيزة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.