قفزات متوقعة.. خبير في صناعة المجوهرات يؤكد أن الذهب سيشهد ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من 2026

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعًا غير مسبوق في عام 2026، مع ضرورة توخي الحذر عند الشراء واختيار المصادر الموثوقة لضمان الاستثمار الآمن. ينصح الخبراء بمتابعة السوق بحذر وفهم التحولات التي تؤثر على سعر الذهب العالمي بشكل واضح.

صعود قوي ومتواصل في أسعار الذهب لعام 2026

كشف الدكتور ناجي فرج، الخبير في صناعة الذهب والمجوهرات، أن التحليلات المالية العالمية تتوقع مسارًا تصاعديًا قويًا للذهب خلال عام 2026، وأشار إلى تقرير بنك UBS السويسري الذي يتوقع وصول سعر أوقية الذهب إلى 5400 دولار في الثلث الثاني من العام؛ كما تدعم توقعات بنك جولدمان ساكس هذه النظرة برفع السعر إلى 5000 دولار في الربع الثاني أيضًا. هذه المؤشرات تؤكد أن عام 2026 سيكون مرحلة محورية في صعود أسعار الذهب، مما يجعل متابعة هذه التطورات أمرًا حيويًا لكل المستثمرين وأصحاب المدخرات المعدنية.

وتعليقًا على التذبذب الأخير الذي شهدته أسعار الذهب مع تراجع تجاوز 200 دولار عالميًا، أوضح فرج أنه كان ناتجًا عن عمليات جني الأرباح الطبيعية في السوق؛ هذا الانخفاض انعكس محليًا بخفض سعر الجرام بنحو 200 جنيه، لكنه لم يؤثر على القوة الاستثمارية للذهب، حيث استعاد المعدن الأصفر سريعًا قوته، مؤكدًا مكانته كوعاء مالي آمن رغم متغيرات الأسواق.

العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع الأسعار للارتفاع

تشير التوقعات المرتفعة لأسعار الذهب في 2026 إلى تأثيرات عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية حرجة، من بينها النزاعات التجارية العالمية المستمرة التي تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق؛ كما تفرض البنوك المركزية ضغوطًا مالية متباينة تستدعي تعزيز احتياطياتها الذهبية. ويشير فرج إلى الدور المتزايد للبنوك المركزية، خاصة في آسيا، التي تسجل طلبًا غير مسبوق لتعزيز موازناتها بالذهب كملاذ آمن ضد تقلبات العملات والأسواق المالية.

نصائح هامة للتعامل الآمن مع شراء الذهب والاستثمار فيه

ينصح الدكتور ناجي فرج المواطنين الراغبين في الاستثمار بالذهب بعدم الانجراف وراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، معتبرًا أن الذهب سلعة ثمينة تتطلب تعاملاً مباشرًا يضمن سلامة المعاملة. يؤكد على أهمية اختيار جواهرجي موثوق به والحرص على استلام فاتورة مفصلة تحوي بيانات القطعة بدقة، مثل العيار، الوزن، المصنعية، الدمغة، وشروط الاسترداد؛ مما يحمي المشتري من الوقوع في فخ الغش التجاري ويوفر شفافية كاملة في الصفقة.