توقعات مذهلة.. سعر الذهب يشهد ارتفاعًا مستمرًا حتى 2026 بعد زيادة 66% خلال عام

ارتفعت أسعار الذهب بشكل لافت خلال عام 2025، حيث سجلت معدلات صعود تجاوزت 66% لتصل إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة لأول مرة، مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي خلقّت بيئة مثالية لهذا الارتفاع التاريخي في سعر المعدن النفيس الذهب. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ عام 1979، مما يجعل عام 2025 مميزًا في سجل تحركات الذهب العالمية.

توقعات أسعار الذهب في عام 2026 وتأثيراتها المتوقعة

تتجه التوقعات نحو استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2026، حيث يتوقع بنك جيه بي مورغان أن يرتفع سعر الأونصة إلى 5000 دولار بحلول نهاية العام، مع إمكانية بلوغ 5400 دولار في 2027، بناءً على الطلب المتزايد على المعدن النفيس. بينما قدمت مؤسسة جولدمان ساكس رؤية تفاؤلية بزيادة 20% في السعر لتصل إلى 4900 دولار مع نهاية 2026. بالإضافة إلى ذلك، أوضح محللو بنك يو بي إس أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5000 دولار في سبتمبر 2026، مع احتمالية أن تتصاعد حتى 5400 دولار في حال حدوث اضطرابات سياسية أو اقتصادية، خاصة مع الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أسهمت في ارتفاع سعر الذهب 2025

قاد ارتفاع سعر الذهب في 2025 عدة عوامل متشابكة بدأت من التصاعد في المخاوف السياسية والجيوسياسية إلى القلق المتزايد بشأن مستقبل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية. كذلك ساهمت الحاجة إلى التحوط ضد التضخم وتصاعد الحروب التجارية في تعزيز الطلب على الذهب. ترافق ذلك مع ارتفاع الدين العام وزيادة الإنفاق المالي في الاقتصادات الكبرى، مما قلل القيمة الحقيقية للعملات الورقية، وجعل الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين. علاوة على ذلك، أدى الانخفاض في قوة الدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى ضعف العلاقة المعتادة مع الذهب، مما دفع البنوك المركزية لتعزيز مشترياتها من المعدن الأصفر بغرض تنويع احتياطياتها ودرء المخاطر المستقبلية.

عوامل دعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال 2026

رغم خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، شهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعًا بسبب المخاوف الاقتصادية وتوقعات التضخم المستمرة، في ظل تراجع قيمة العملات العالمية. هذا المشهد يزيد من جاذبية الذهب كأداة للتحوط، حيث قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد سياسة التحكم في منحنى العائد أو التيسير الكمي لتخفيف المخاطر الاقتصادية، ما سيدعم أسعار الذهب والفضة. ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة مرتين خلال 2026 استجابةً لتراجع سوق العمل، مع بروز مؤشرات على فقدان عدد كبير من الوظائف الحقيقية. إلى جانب ذلك، تزيد المخاطر الجيوسياسية مثل استمرارية الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي من غلاء الذهب بإدماج علاوات المخاطر ضمن سعره. كذلك، يواجه مؤشر الدولار الأمريكي ضغوطًا تزيد من انخفاضه بسبب عجز الميزان التجاري والسياسة النقدية الميسرة ونيّات الحكومة لدعم التصنيع المحلي، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

صناديق الاستثمار وحجم حيازات الذهب العالمية في 2025

ساهمت الظروف الاقتصادية العالمية في زيادة جاذبية الذهب ضمن محافظ صناديق الاستثمار، خاصة مع التقييمات المرتفعة للأسهم والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التي أثرت على عوائد الاستثمارات الأخرى. إذ بلغ حجم حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب حوالي 98.41 مليون أونصة بزيادة تقارب 18.7% منذ بداية 2025، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022. وتعتبر التدفقات الصافية خلال 2025 والتي تجاوزت 644 طنًا الأقوى منذ 2009، مع بقاء الرقم القياسي مسجلاً عند 111.25 مليون أونصة في أكتوبر. على صعيد البنوك المركزية، يمثل الذهب نحو 28% من الاحتياطيات، متفوقًا على سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة منذ 1996، مع تزايد حصة المعدن الأصفر في الاحتياطيات الأجنبية العالمية التي اقتربت من أن تتضاعف ثلاث مرات مقارنة بفترة ما بعد أزمة 2007–2008. وتجدر الإشارة إلى أن الذهب كان يشكل نحو 75% من هذه الاحتياطيات في ثمانينيات القرن الماضي، مما يفتح المجال لمزيد من عمليات الشراء الرسمية عالمياً.