تراجع مفاجئ.. تحديثات أسعار الذهب الأسود والأسمنت تؤثر بقوة على أسواق البناء المصرية اليوم
تشهد أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية بداية استقرار ملحوظ خلال تعاملات الثلاثاء، الثلاثين من ديسمبر 2025، مع اهتمام شركات المقاولات والمستهلكين بمتابعة تحديثات الأسعار لتحديد تكاليف البناء في ظل ارتفاع حجم الإنتاج الذي يبلغ ملايين الأطنان سنويًا لتلبية الطلب المتزايد.
تطورات أسعار الحديد في المصانع الوطنية وتوازن السوق المحلية
تعتمد السوق المصرية على مزيج من الإنتاج الوطني الذي يقدر بنحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح مع واردات خام البليت لسد الفجوة الإنتاجية، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في السوق اليومية، والتي تختلف حسب العلامة التجارية وتكاليف النقل، إضافة إلى رسوم الضرائب والقيمة المضافة التي تضاف عبر منافذ التوزيع وتبلغ بين ألف وألفي جنيه، للوصول بالشحنات إلى المستهلك في المحافظات المختلفة؛ ويُوضح الجدول التالي أسعار الحديد حسب الشركة المصنعة:
| اسم الشركة | سعر الطن بالجنيه المصري |
|---|---|
| حديد عز | 35500 |
| حديد بشاي | 35000 |
| السويس للصلب | 34500 |
| المصانع الاستثمارية | 32000 |
مستويات أسعار الحديد والأسمنت حسب المواصفات وجودة البناء
تتفاوت أسعار الحديد والأسمنت وفق المواصفات الفنية المطلوبة والمستوى المطلوب للجودة، حيث سجلت شركات مثل المصريين والكومي والعتال أسعارًا متقاربة تتراوح بين 34000 و34500 جنيه للطن الواحد، في حين تنخفض الأسعار لبعض المصانع مثل العشري ومصر ستيل والمدينة لتصل إلى 33000 جنيه، ويراقب قطاع مواد البناء الأسعار عن كثب خاصة بسبب التكاليف الإضافية على الأسمنت التي ترتفع بما يقارب 200 جنيه فوق سعر المصنع، وتشمل قائمة الأسمنت المتوفر حاليًا الأنواع التالية:
- أسمنت المعلم والسهم بمتوسط سعر 3700 جنيه
- أسمنت السويس وحلوان بأسعار تتجاوز 3800 جنيه
- الأسمنت المخلوط الذي يبدأ من 2930 جنيه
- الأسمنت الأبيض بمتوسط سعر يقارب 4950 جنيه
- الأسمنت المقاوم للملوحة بحد أعلى 3950 جنيه
تأثير التكاليف اللوجستية على أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية
تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في مصر بشكل واضح بتكاليف الطاقة المستخدمة في عمليات الأفران وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تحركات العرض والطلب مع نهاية العام، حيث تظهر فروقات سعرية بين المصانع المتكاملة والمصانع المدرفلة التي تبدأ أسعار منتجاتها من 36000 جنيه للطن؛ ورغم ذلك، تظل حركة أسعار الحديد والأسمنت ضمن نطاق محدود بانتظار استراتيجيات التسعير الجديدة التي قد تعتمدها الشركات مع بداية الدورات التعاقدية للعام القادم.
تشكل هذه الأسعار مرجعًا مهمًا للمتعاملين في قطاع التشييد الذين يتابعون تقلبات السوق الرسمية، حيث تسهم وفرة المعروض من الأسمنت والحديد في المحافظة على استقرار الأسعار وتجنب الارتفاعات المفاجئة؛ كما تظل هذه القيم خاضعة للتحديثات الدورية مع تغيرات العوامل الاقتصادية ومعدلات الطلب في المشروعات العملاقة والخاصة.